تقرير الإتجار بالبشر لعام 2023: قطر

قطر (الفئة 2)

 

لا تَفِي حكومة قطر تماماً بالحد الأدنى لمعايير القضاء على الاتجار بالبشر ولكنها تبذل جهوداً هائلة للقيام بذلك.  أظهرت الحكومة جهوداً متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة التي شملها التقرير السابق من ناحية قدرتها على مكافحة الاتجار، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير جائحة كوفيد-19، ولذلك ظلت قطر مصنّفة ضمن الفئة 2.  تضمنت هذه الجهود زيادة التحقيقات والمحاكمات وإدانات المتاجرين المشتبه بهم، بما في ذلك التحقيق مع مسؤول يُزعم أنه متواطئ.  حددت الحكومة أيضاً عدداً أكبر من الضحايا، الذين ساعدتهم جميعاً وأحالتهم إلى ملجأ مكافحة الاتجار بالبشر، والذي أعيد افتتاحه في أكتوبر/تشرين الأول 2022.  إضافة لذلك، قامت الحكومة بربط أنظمة وزارة العمل مع وزارة الداخلية للتصدي لاستخدام أرباب العمل اتهامات “الفرار” الزائفة ضد العمال الذين يحاولون تغيير وظائفهم أو تقديم شكاوى، مما قد يقلل من تعرض مثل هؤلاء العمال للاتجار بالبشر حينما يسعون إلى النأي بأنفسهم عن المواقف الاستغلالية.  كما زادت الحكومة عدد المدعين العامين المتخصصين في مكتب النائب العام لتحسين قدرته على التحقيق في جرائم الاتجار المزعومة ومقاضاة مرتكبيها.  إلا أن الحكومة لم تستوفِ الحد الأدنى من المعايير المطلوبة في عدة مجالاتٍ رئيسية.  واصل المسؤولون استخدام التحكيم والعقوبات الإدارية بشكل روتيني لحل المظالم التي يرفعها العمال الوافدون، بمن فيهم عاملات المنازل، بدلاً من التحقيق في مثل هذه القضايا كجرائم محتملة للاتجار بالبشر، والتي شملت حالات جسيمة من سرقة الأجور أو رسوم التوظيف التي يدفعها العامل، وكلاهما يعتبران من مؤشرات الاتجار.  لم يوفر الملجأ الحكومي لمكافحة الاتجار رعاية طويلة الأجل ولم يسمح للضحايا بحرّية المغادرة أو العمل أثناء إقامتهم أو الإحالة الذاتية. وظلت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر هي الكيان الحكومي الوحيد القادر على إحالة الضحايا رسمياً إلى الملجأ، الأمر الذي ربما حدّ من الرعاية التي تلقاها الضحايا أو أخّر من تلقي الضحايا الآخرين للرعاية في الوقت المناسب.  كما ورد أن السلطات اعتقلت واحتجزت ورحّلت ضحايا الاتجار المحتملين بسبب مخالفات الهجرة و “الدعارة”، والفرار من أرباب العمل أو الكفلاء، وفي بعض الأحيان عند السعي للحصول على تعويض عن مخالفات العمل، بما فيها سرقة الأجور.  ظل بعض العمال يواجهون عقباتٍ عند محاولتهم تغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل بموجب أحدث إصلاحٍ لنظام كفالة التأشيرات في قطر.  وأخيراً، لم تفلح الحكومة في منع المزيد من الاستغلال، الذي يشمل الاتجار، للسكان المستضعفين – وخاصة العمال المهاجرين – الذين ورد أن بعضهم قد تأثر بالاستعدادات العاجلة التي سبقت كأس العالم.

 

التوصيات بحسب الأولوية:

النظر في الانتهاكات والشكاوى العمالية التي تنطوي على مؤشرات الاتجار على أنها جرائم محتملة للاتجار بالعمالة، والتحقيق فيها وفقاً لذلك، لتشمل حالات عدم دفع الرواتب أو تأخرها، ومصادرة جوازات السفر، وساعات العمل المفرطة، ورسوم الاستقدام التي يدفعها العمال.  * منع معاقبة ضحايا الاتجار، وذلك من خلال فحص مؤشرات الاتجار بين أولئك الذين قُبِض عليهم بسبب انتهاكات قوانين الهجرة أو الدعارة، ومن يفرّون من أصحاب العمل المسيئين ويواجهون اتهامات مضادة – مثل تهمة “الفرار” والساعين للحصول على تعويض عن انتهاكات العمل – خاصة في الحالات الجسيمة لسرقة الأجور.  * صياغة واستكمال الإجراءات الرسمية لتحديد ضحايا جميع أشكال الاتجار بشكل استباقي، بمن فيهم فئات المهنيين الطبيين الكوبيين وعمّال جمهورية الصين الشعبية في الخارج، وإقامة دورات تدريبية منتظمة لجميع المسؤولين حول كيفية استخدام هذه الإجراءات بشكل منهجي.  * صياغة الإجراءات الرسمية لإحالة الضحايا بشكل نهائي، ونشر هذه الإجراءات على نطاق واسع بين جميع المسؤولين.  * السماح للجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى خارج نطاق اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بإحالة الضحايا إلى الرعاية.  * تجهيز الملجأ المخصص للاتجار بخيارات الرعاية طويلة الأمد، والسماح للضحايا بحرّية الحركة وإعطائهم الفرصة للعمل أثناء وجودهم في الملجأ.  * التأكد من أن نظام حماية الأجور يغطي جميع الشركات والأفراد، ليشمل عاملات المنازل، ومحاسبة المخالفين بعقوبات رادعة، والتأكد من قيام المسؤولين بفحص جميع حالات سرقة الأجور بحثاً عن مؤشرات أخرى للاتجار.  * زيادة جهود الملاحقة القضائية في جرائم الاتجار، لا سيما جرائم الاتجار بالعمالة، وإدانة ومعاقبة مجرمي الإتجار بموجب قانون مكافحة الاتجار لعام 2011 بدلاً من القوانين الجنائية الأخرى، عند الاقتضاء.  * توسيع نطاق التدريب على تطبيق قانون مكافحة الاتجار لدى السلطات القضائية، وذلك لضمان عدم إسقاط المَحاكم لتُهم الاتجار ضد المتهمين، عند الاقتضاء.  * الاستمرار في تنفيذ إصلاحات نظام الكفالة، من خلال تبسيط إجراءات النقل ونشر إرشادات واضحة حول المتطلبات القانونية لتغيير الوظائف لتخفيف العبء على العمال.  * منع أصحاب العمل من توجيه تهم “الفرار” أو إلغاء تصاريح الإقامة انتقاماً من العمال الذين يستخدمون هذه الإصلاحات، ومحاسبة أصحاب العمل غير الممتثلين بعقوباتٍ مناسبة.  * زيادة قدرة لجان فض المنازعات العمالية على إحالة قضايا الاتجار المشتبه بها إلى إجراءات التحقيق الجنائي، والتأكد من أن الأحكام الصادرة عن اللجنة قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى قيام العمال برفع دعاوى قضائية مدنية.

 

الملاحقة القضائية

عززت الحكومة مساعيها الرامية لإنفاذ القوانين.  يجرّم قانون مكافحة الاتجار لعام 2011 الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة وينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة تصل إلى 250,000 ريال قطري (68,680 دولار) للجرائم التي تتضمن ضحايا ذكور بالغين وتصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة تصل إلى 300,000 ريال قطري (82,420 دولار) للجرائم التي تتضمن ضحايا من النساء البالغات أو الأطفال.  واجه مديرو وكالات التوظيف المُدانين بتهمة الاتجار عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة تصل إلى 200,000 ريال قطري (54,950 دولار).  كانت هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية، وبالنسبة للاتجار بالجنس، تتناسب مع العقوبات المنصوص عليها للجرائم الخطيرة الأخرى، كالاغتصاب.

 

واصلت الحكومة استخدام وحداتها المتخصصة في الاتجار بالبشر داخل وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام.  خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومن خلال القرار رقم 17 الصادر في 2022 عن مكتب المدعي العام، زادت وحدة مكافحة الاتجار المتخصصة التابعة لمكتب المدعي العام من عدد المدعين العامين المتخصصين في جرائم الاتجار المستخدمين لديها.  حققت الحكومة في 10 قضايا، من بينها ثماني قضايا عمل قسري انطوت على 18 مشتبهاً مزعوماً وحالتين للاتجار بالجنس لثلاثة مشتبه بهم. تساوى ذلك مع التحقيق في ثماني قضايا عمل قسري تورّط فيها عدد غير معروف من المشتبه بهم في عام 2021.  قام مكتب المدعي العام بملاحقة تسع قضايا، منها ثلاثة من المتاجرين بالجنس المزعومين في قضيتين و19 من المتاجرين بالعمالة المزعومين في سبع قضايا. شكّل ذلك زيادة كبيرة مقارنة بمحاكمة قضيتيّ اتجار بالعمال تورط فيهما عدد غير معروف من المتهمين في عام 2021.  أدانت الحكومة ستة من تجار العمالة واثنين من تجار الجنس بموجب قانون مكافحة الاتجار وقانون العقوبات. وحُكم على جميع المتاجرين بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى 10 سنوات مع دفع غرامات.  في فبراير/شباط 2023، حكمت المحكمة الجنائية الابتدائية على مواطنَين باكستانيين بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 100,000 ريال قطري (27,470 دولار) لخداع امرأة باكستانية لزيارة قطر للسياحة واستغلالها لاحقاً في الاتجار بالجنس.  في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، أفادت الحكومة بإدانة 10 من المتاجرين بالعمالة، إلا أنها لم تذكر تفاصيل القضايا، ولا القوانين التي أدين المتاجرون بموجبها، ولا تفاصيل الأحكام.

 

في الفترات المشمولة بالتقارير السابقة، لاحظ المراقبون أن النيابة العامة استخدمت باستمرار قانون العقوبات القطري للتصدي لجرائم الاتجار عوضاً عن قانون مكافحة الاتجار.  بينما قامت الحكومة بمحاكمة وإدانة المتاجرين بالعمال خلال العام، لم ينظر المسؤولون باستمرار في شكاوى أو انتهاكات العمل عند تواجد مؤشرات الاتجار كجرائم محتملة – بما فيها حالات الإبلاغ عن مزاعم العمل القسري من الشركات المتعاقد معها لدعم كأس العالم.  وبدلاً من ذلك، واصلت السلطات حل معظم الانتهاكات العمالية بنقل الموظف إلى صاحب عمل مختلف، وفرض سداد الأجور والغرامات، ووضع الشركات في القائمة السوداء دون التحقيق في مثل هذه القضايا كجرائم اتجار محتملة.  شكّل الفساد والتواطؤ الرسمي في جرائم الاتجار بواعث قلق خلال العام، الأمر الذي ربما تسبب في عرقلة إجراءات إنفاذ القانون.  ومع ذلك، أفادت الحكومة بأنها حققت مع ضابط شرطة بزعم إكراه أفراد على العمل في شركته واستخدام سلطته كمسؤول عن تطبيق القانون لترهيبهم من الإبلاغ عن الوضع.  أُحيلت القضية إلى المحاكم، وظلت قيد المراجعة في ختام الفترة المشمولة بالتقرير، بينما ظل الجاني المزعوم رهن الاحتجاز. عدّلت الحكومة الوضع القانوني للضحايا ليتمكنوا من العثور على عمل جديد أو مغادرة قطر في انتظار إجراءات المحاكمة.  بعد التحقيق في مزاعم تتعلق بشخص قطري في الولايات المتحدة خلال فترات التقارير السابقة، لم تجد السلطات في الولايات المتحدة تورطاً في الاتجار بالعمال ولم توجه اتهامات جنائية.

 

قام المركز الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر – بشكل مباشر وبالشراكة مع منظمة دولية وكيانات حكومية أخرى – بتمويل وإجراء دورات تدريبية متخصصة ومكثفة حول قضايا الاتجار.  قامت وزارة العمل، بالتنسيق مع منظمة دولية وسفارة أجنبية والاتحاد الدولي للعمال المنزليين، بتقديم عدة دورات تدريبية لممثلي وكالات التوظيف الخاصة حول حقوق عاملات المنازل وأدوار الوكالات في منع استغلالهن خلال إجراءات التوظيف.  إضافة لذلك، استمرت دورة الاتجار بالبشر التي ركزت على أساليب التحقيق، ودعم الضحايا المحتملين، وقضايا الاتجار عبر الحدود الوطنية، تشكل جزءاً من منهج التدريب الإلزامي لجميع المدعين العامين.  خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ونسقت تدريباً على مؤشرات العمل القسري لموظفي الضيافة في الفنادق بالتعاون مع منظمة دولية، ووزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث. كما صاغت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ولجنة العمال التي تم تأسيسها في قطاع الضيافة سلسلة من الإجراءات لمعالجة العمل القسري ومنع ممارسات العمل الاستغلالية في هذا القطاع.

 

الحماية

عزّزت الحكومة جهودها في مجال الحماية.  خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أفادت الحكومة بتحديد وإحالة 33 من ضحايا الاتجار إلى الرعاية، من بينهم اثنتان من الإناث البالغات من ضحايا الاتجار بالجنس، و 10 من الذكور البالغين و 21 من الإناث البالغات من ضحايا العمل القسري. كان جميع الضحايا الذين تم التعرف عليهم رعايا أجانب من لبنان وأوغندا وتونس والمغرب والفلبين وباكستان.  في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، حدّدت الحكومة خمسة ضحايا وأحالتهم إلى الرعاية.  أفادت الوحدة المتخصصة بوزارة الداخلية أنها استخدمت إجراءات مكتوبة لتحديد الضحايا المحتملين، لكن الحكومة ظلت بلا إجراءات رسمية موحّدة لمُجمل الاستخدام الحكومي.  ومع ذلك، خلال العام، أنشأ مكتب المدعي العام برنامجاً إلكترونياً لرصد جميع التقارير التي تتلقاها إدارات المكتب في جميع أنحاء البلاد، وللإبلاغ عن الحالات التي تحتوي على مؤشرات الاتجار. وجرت مشاركة الحالات التي أُبلغ عنها مع وحدة مكافحة الاتجار التابعة لمكتب المدعي العام، ومع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، للتعامل مع مثل هذه الحالات وتحديد الضحايا المحتملين المعنيين.  ظلت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مسؤولة عن إحالة الضحايا الذين تم التعرّف عليهم والضحايا المحتملين إلى خدمات الحماية، والتي شملت توفير المأوى والرعاية الصحية والمساعدة القانونية.  تلقّت اللجنة إحالاتٍ لقضايا محتملة من وزارة العمل، ومنظمة دولية، ووزارة الداخلية، ومكتب المدعي العام، وكذلك من خلال آلية الشكاوى الخاصة به. عند تلقيها للشكوى، عملت اللجنة على التحقق من وجود مؤشرات الاتجار، وإذا كان الأمر كذلك، أحالت القضية إلى سلطات إنفاذ القانون لمزيد من التحقيق.  بعد التحقق من مؤشرات الاتجار، أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أنها أحالت الضحايا المحددين والمحتملين إلى الرعاية على الفور أثناء التحقيق في القضية المعنيّة لدى سلطات إنفاذ القانون.  ومع ذلك، استغرقت اللجنة ما بين يوم واحد وثلاثة أيام لتقييم مصداقية الشكوى قبل إحالة الضحية المحتملة إلى مأوى. وهذه العملية، إلى جانب كون اللجنة هي الكيان الحكومي الوحيد الذي يمكنه إحالة الضحية المحتملة رسمياً إلى أحد الملاجئ، ربما أخرت بعض الضحايا عن تلقي الرعاية المناسبة.

 

كان لدى الحكومة ملجأ خاص بالاتجار بالبشر، مخصص للضحايا من الذكور والإناث على حد سواء، ويتألف من ست فيلات جرى تجديدها بسعة أقصاها 160 نزيلاً.  تولى الهلال الأحمر القطري إدارة الملجأ عبر اتفاقية مع الحكومة، بميزانية سنوية تقارب 3 ملايين ريال قطري (824,180 دولار أمريكي)، وهو مجهّز بمركز صحي، ومختبر كمبيوتر، ومطعم، وغرفة غسيل.  بعد الإغلاق المرتبط بالوباء للملجأ في مارس/آذار 2020، أعادت الحكومة فتحه في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022.  توفّر للضحايا المأوى والطعام والخدمات الصحية الأساسية والخدمات القانونية والوصول عبر الإنترنت لقوائم الوظائف المتاحة للجمهور ودعم الإعادة إلى الوطن والخدمات النفسية. كما أُحيل الضحايا الذين احتاجوا إلى خدمات نفسية إلى رعاية طبية خارجية لأن الملجأ لم يقدم مثل هذه الخدمات.  أفادت الحكومة أن الضحايا لم يتمكنوا من العمل أثناء إقامتهم في الملجأ، ولم يتمكنوا من المغادرة دون مرافقة.  وأشار المسؤولون إلى أن المدة القصوى لإقامة الضحايا تبلغ أسبوعين. وإذا لزم الأمر، يمكن تمديد إقامة الضحايا لتغطية أية مسائل قضائية معلّقة.  على الرغم من عدم تمكّن الضحايا من العمل خلال فترة إقامتهم في المأوى، فقد أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بحدوث تعديل للوضع القانوني لـ 32 من الضحايا الذين تم التعرّف عليهم للسماح لهم بالبقاء في قطر والبحث عن فرص عمل جديدة أثناء الإجراءات القانونية بعد إقامتهم المؤقتة في الملجأ.  إذا اختار الضحايا البقاء في الملجأ، فلم يتمكنوا من العمل، ولكنهم حصلوا على أموال لشراء أغراض شخصية عدا عما يوفّره الملجأ.  لم يوفر الملجأ الحكومي خيارات رعاية طويلة الأجل للضحايا، ولم يسمح للضحايا المحتملين بالإحالة الذاتية.  ونظراً لرغبة العديد من الضحايا في العودة إلى العمل أثناء الإجراءات القانونية، فقد اختاروا مغادرة المأوى والعثور على كفيل جديد بعد إقامتهم المؤقتة. ربما أدت هذه السياسة إلى الحد من الرعاية طويلة الأجل التي يتلقاها الضحايا – لا سيّما فيما يتعلق بخدمات إعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.

 

كما واصل مركز أمان للحماية والتأهيل الاجتماعي، والذي تموّله الحكومة، تقديم الرعاية الطبية الأساسية والخدمات الاجتماعية والعلاج النفسي والسكن والمساعدة في العودة إلى الوطن وإعادة الدمج للنساء والأطفال من ضحايا العنف المنزلي، بمن فيهم العاملات اللائي هربن من أرباب عملهن المسيئين.  تمكّن مركز أمان من استضافة ضحايا الاتجار بالأطفال بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لكن الحكومة لم تبلغ عن تحديد هوية الأطفال الضحايا أو إحالتهم إلى الرعاية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.  قدم المركز المساعدة في العودة إلى الوطن للراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية.  حظي النزلاء بالحق في المغادرة بمحض إرادتهم دون إشراف، رغم وجود مرافقين تحت الطلب عند الحاجة لدواعي أمنية. كما تمكّن النزلاء أيضاً من الوصول إلى الملجأ حتى لو رفع أرباب عملهم اتهاماتٍ ضدّهم.  قامت عدة بعثات دبلوماسية أجنبية بتشغيل ملاجئ متعددة الأغراض للضحايا الإناث من رعايا تلك الدول، من بينها إندونيسيا وكينيا وسريلانكا والفلبين.  في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، أحالت الحكومة جميع الضحايا الخمسة إلى سفاراتهم لتلقي الرعاية، حيث كان المأوى الحكومي مغلقاً.  أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بأن الضحايا يمكنهم العمل مباشرة مع سفاراتهم بدلاً من الحكومة لتلقي الرعاية إذا اختاروا ذلك، غير أن هذه البعثات الدبلوماسية لم تبلغ عما إذا كانت قد ساعدت أياً من ضحايا الاتجار خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

 

وعموماً شجّعت الحكومة الضحايا على الإدلاء بشهادتهم ضد المتاجرين بهم بأن قدّمت لهم الاستشارات القانونية وضمنت سلامتهم وسمحت لهم بملاحقة التعويض المادي. أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بأنها أوصت الضحايا بالبقاء في قطر حتى إغلاق قضاياهم، لكنها قدّمت تذاكر الطيران للضحايا الراغبين بالعودة إلى الوطن قبل النطق بالحكم.  غير أن السلطات لم تقدم مثل هذه الحماية في جميع الحالات، وما زال العديد من العمال يختارون العودة إلى وطنهم بدلاً من البقاء في البلاد للمساعدة في الإجراءات القانونية ضد المتاجرين.  يمكن للضحايا تغيير أصحاب العمل عبر وزارة الداخلية في حالات انتهاك الشروط التعاقدية، مثل عدم دفع أرباب العمل الأجور للضحايا أو إجبارهم على العمل لساعاتٍ طويلة.  أفادت الحكومة بمشاركة 31 ضحية في الإجراءات القانونية وحصولهم على تصاريح عمل جديدة لمواصلة العمل في قطر في عام 2022.  ينص القانون على أنه يجوز للطرف صاحب الشكوى الإقامة في قطر انتظاراً لحل الإجراءات القانونية.  وأفادت الحكومة بأنها لم تُرحّل من واجهوا خطر الانتقام أو القصاص في بلدانهم الأصلية، وأنها أعادت ضحيتين محددتين إلى الوطن خلال العام في فترات التقارير السابقة.  ذكرت الحكومة أن بإمكان الضحايا الحصول على تعويض من المتهمين في قضايا جنائية. خلال العام، أفادت الحكومة بأن المحاكم أصدرت عدة أحكام لتعويض الضحايا، تراوحت ما بين 50,000 ريال قطري (13,740 دولار أمريكي) إلى 300,000 ريال قطري (82,420 دولار أمريكي).

 

رغم استخدام بعض المسؤولين لإرشادات تحديد الضحايا، إلا أن الحكومة ظلت بلا إجراءات موحّدة لتحديد هوية الضحايا، ولم تفحص بعض الكيانات الحكومية بشكل استباقي مؤشرات الاتجار بين الفئات السكانية الضعيفة، بمن فيهم عاملات المنازل، وكذلك العمال الوافدين الذين فرّوا من أصحاب عمل مسيئين أو سعوا للحصول على تعويضٍ عن انتهاكات العمل، مثل سرقة الأجور.  وبشكلٍ عام، لم تصنف الوكالات الحكومية إساءة معاملة عمال المنازل على أنها مؤشر اتجار محتمل بسبب نقص الأدلة أو الشهود، وبالتالي فشلت في بعض الأحيان في التعرف على الضحايا. وفي حالات أخرى، غادر بعض عمال المنازل البلاد طواعية بدلاً من تقديم شكاوى أو متابعة الاتهامات ضد المتاجرين بهم.  نظراً لافتقار المسؤولين لإجراءات موحّدة لتحديد الهوية ولعدم فحصهم لمؤشرات الاتجار، فيُرجح أن بعض ضحايا الاتجار المجهولين تم احتجازهم وترحيلهم لمخالفتهم قوانين العمل والهجرة القطرية —وهي أعمال غير قانونية ارتكبت كنتيجة مباشرة للاتجار – أو الإبلاغ عن انتهاكات عمالية تشير إلى الاتجار بالعمالة، مثل سرقة الأجور، وساعات العمل المفرطة، والحرمان من استحقاقات نهاية الخدمة، والتهديد بخفض الراتب وسوء المعاملة.  فعلى سبيل المثال، في أغسطس/آب 2022، أفادت وسائل الإعلام والجماعات الحقوقية أن مسؤولين اعتقلوا 60 عاملاً مهاجراً ورحّلوهم فيما بعد – من بنغلاديش ومصر والهند ونيبال والفلبين – بتهمة “انتهاك قوانين الأمن” بعد احتجاجهم علناً على عدم دفع الأجور والمزايا والإنهاء المبكر لخدماتهم لدى الشركة الهندسية التي وظفتهم. لم يكن العمال قد تقاضوا أجورهم منذ ستة أشهر على الأقل.  أفادت الحكومة بأنها تحقق في دعاوى سرقة الأجور ووعدت بدفع جميع الرواتب المتأخرة والمزايا للعمال، لكنها لم تفحص الأفراد بحثاً عن مؤشرات للاتجار ولم تحقق في القضية كجريمة محتملة للاتجار، على الرغم من جسامة سرقة الأجور.  في بعض الأحيان، تعرّض الضحايا المحتملون ممن رفعوا شكاوى إلى اتهاماتٍ كاذبة ضدهم من جانب أرباب العمل، مما أسفر عن اتخاذ إجراءاتٍ لإبعادهم إدارياً.  أفاد المسؤولون بأنهم لم ينظروا في تهم “الفرار” إلا بعد حل نزاعات العمل أو الإجراءات الجنائية القائمة، بما فيها جرائم الاتجار، على الرغم من أن الملحقين العماليين والمدافعين عن العمال أشاروا إلى صعوبة التغلب على عبء هذه التّهم في كثير من الأحيان على العمال من الناحية العملية.  عادة ما كانت الشرطة تحتجز العمال الذين ليس لديهم وضع قانوني بسبب مخالفتهم لقانون الهجرة والفرار من أرباب عملهم أو كفلاءهم، بما في ذلك بعض ضحايا الاتجار المحتملين.  احتجزت الشرطة في بعض الأحيان عُمّالًا بسبب عدم قيام كفلائهم بتسجيلهم أو تجديد وثائق إقامتهم كما يقتضي القانون القطري.  أفادت وحدة الاتجار المتخصصة في مكتب المدعي العام باستمرار تلقّيها طلباتٍ لإزالة أفراد من “قائمة مراقبة” “الفارين” التابعة لوزارة الداخلية، والذين حُدّدوا كضحايا محتملين للاتجار أو الجرائم المتعلقة به، وبالتالي دعت إلى إضفاء الشرعية على وضع إقامة هؤلاء الأفراد.  علاوة على ذلك، أفادت وزارة العمل بأن نظام وزارة الداخلية الذي يتتبع تهم “الفرار” كان مرتبطاً بنظام وزارة العمل خلال العام لضمان قدرة المسؤولين على معالجة تهم “الفرار” الكاذبة المستخدمة كأحد أشكال الانتقام على يد أرباب العمل.  في عام 2022، أجرت وزارة الداخلية أيضاً تغييرات إجرائية لم تعد تسمح لأصحاب العمل بتقديم شكوى “الفرار” إذا كانت لدى العامل شكوى سارية في ملف لدى وزارة العمل وكان عليه تقديم معلومات إضافية، منها وجود رواتب مستحقة للعامل، قبل تقديم مثل هذه التهمة.  بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2022، أعادت وزارة العمل تفعيل 284 بطاقة هوية قطرية، وذلك بعد تلقّيها طلباتٍ كتابية من العمال الوافدين الذين قدّم أرباب عملهم اتهامات “فرار” كاذبة أو فشلوا في تجديد وثائق إقامتهم.  إلا أن المسؤولين اعترفوا بأن عبء العثور على وظيفة جديدة وكفيل لتمديد الإقامة وإعادة بطاقة الهوية الشخصية يقعان على عاتق العامل أثناء معالجة تهمة “الفرار”.

 

‫الوقاية

أبقت الحكومة على مجهودات وقائية محدودة.  اجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أربع مرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ خطة العمل الوطنية 2019-2022 لمكافحة الاتجار، وركزت الخطة على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الإقليمي والدولي. وذكرت اللجنة أنها كانت تعد خطة عمل وطنية جديدة لعام 2023، لكنها لم تكملها بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.  واصلت الحكومة برنامج التعاون الفني مع مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومن المقرر أن ينتهي في ديسمبر/كانون الأول 2023.  استمر البرنامج في بناء قدرة الحكومة على مكافحة الاتجار بالبشر وتوليد جهود مستدامة لإصلاح العمل.

 

تحظر المادة 33 من قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 على وكالات الاستقدام تلقي رسوم الاستقدام أو التوظيف من العمال.  في عام 2017، وفي محاولة لمعالجة التقارير التي تفيد بأن العمال الذين يدعمون مشاريع البنية التحتية لكأس العالم لكرة القدم في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 دفعوا رسوم توظيف باهظة للقدوم إلى قطر والعمل هناك، بدأت اللجنة العليا للمشاريع والإرث – وهي الوكالة القطرية الرئيسية لتحضيرات الحدث – بمطالبة الشركات و المقاولين بتعويض العمال عن رسوم التوظيف التي دفعوها في أوطانهم.  إلا أن الموظفين الخاضعين لإشراف اللجنة يشكلون فقط حوالي 50,000 من إجمالي مليوني عامل مهاجر من ذوي الأجور المنخفضة في قطر.  وعلاوة على ذلك، استمرت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في الإفادة بأن العمال المهاجرين في قطر دفعوا في كثير من الأحيان رسوم توظيف غير قانونية لوكلاء غير رسميين في البلدان المصدّرة للعمالة.  غير أن التحقيق الذي أجرته مجموعة حقوقية دولية في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2021 وأكتوبر/تشرين الأول 2022 خلُص إلى أنه رغم قيام وكالات التوظيف في البلدان الأصلية بفرض رسوم توظيف غير قانونية على العمال بشكل متكرر، ساهمت الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها في بعض الأحيان في هذه المسألة بفرضها تكاليف على وكالات التوظيف التي قامت بدورها بتحميل تلك النفقات على العمال.  ومن بين التكاليف المتكبدة رفض أرباب العمل دفع التكلفة الكاملة ورسوم توظيف العامل. وفي العديد من الحالات، خلُص تحقيق مجموعة الحقوق الدولية إلى أن موظفي الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها يطلبون من مسؤولي التوظيف دفع تكاليف سفرهم وإقامتهم لرحلات المقابلات إلى بلدانهم الأصلية. وفُرضت هذه الرسوم في نهاية المطاف على العمال.  وفي حالات أخرى، دفعت الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها التكلفة الكاملة، لكن وكالات التوظيف فرضت رسوماً على العمال أيضاً.  ظل العمال المهاجرون الذين تكبدوا ديوناً لدفع رسوم الاستقدام عرضة لظروف العمل القسري، إذ من المرجح بقاؤهم لفترة أطول في أوضاع استغلالية لسداد ذلك الدين. علاوة على ذلك، نظراً لأن العديد من العمال تعرضوا كذلك لسرقة الأجور أو التأخير في سدادها أو حرمانهم من أجر العمل الإضافي، فلم يتمكنوا من سداد ديونهم لفترات أطول، مما وضعهم تحت وطأة عبودية الديون.  واصلت الحكومة استخدام مراكز تأشيرات قطر في ستة بلدان رئيسية مصدّرة للعمالة (توفر 80 في المائة من إجمالي القوى العاملة في قطر) منها بنغلاديش والهند ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا.  كانت المراكز مسؤولة عن استكمال كافة العناصر الإجرائية المرتبطة بالتوظيف، بما في ذلك أخذ البصمات، والفحوص الطبية، والتحقق من الشهادات الدراسية، وتوقيع عقود العمل باللغات المحلية، وإصدار تصاريح إقامة قطرية قبل مغادرة العامل لبلد الأصل، وفتح حسابات بنكية للعمال ومحاولة ضمان دفع أصحاب العمل لجميع الرسوم.  رغم تقليل مراكز تأشيرات قطر من حالات تبديل العقود، لاحظت الجماعات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية أن المراكز لم تتولّ أمر العمال الذين دفعوا رسوم التوظيف للوسطاء قبل زيارة المراكز، إذ أنها تولّت نهاية عملية التوظيف فقط.  اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2022، عالجت جميع مراكز التأشيرات القطرية – باستثناء المراكز في الفلبين – تأشيرات العمالة المنزلية باستخدام عقد عمل معياري معدل للعمال المنزليين وافقت عليه وزارة العمل في عام 2021.  في السابق، لم تستوعب مراكز التأشيرات القطرية طلبات العمالة المنزلية.

 

واصلت وزارة العمل الإشراف على إصدار التراخيص والتنظيم لوكالات وشركات التوظيف من خلال عمليات التفتيش والرصد لمخالفات التوظيف والهجرة. كما واصلت استخدام الخط الساخن وعنوان البريد الإلكتروني المخصص لتلقي الشكاوى العامة المتعلقة بسلوك وكالات التوظيف غير الممتثلة.  بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2022، ألغت الوزارة تراخيص 56 وكالة استقدام لخرقها قانون العمل.  واعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2022، أجرت الحكومة أيضاً 23,384 زيارة لأماكن العمل والإقامة (مقارنة بـ 15,327 عملية تفتيش في عام 2021)، مما أسفر عن صدور  8,816 تقرير انتهاك وإحالة إلى مكتب المدعي العام، مما يشكل ارتفاعاً من 4,026 انتهاكاً أُبلغ عنها خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق.  وعلى غرار السنوات السابقة، لم تقدم الحكومة تفصيلاً لأنواع المخالفات التي تم اكتشافها في عمليات التفتيش، ولم تبلغ وزارة العمل ولا مكتب المدعي العام عن التحقيق في أي من هذه الانتهاكات كجرائم اتجار محتملة، رغم أن رسوم التوظيف التي يدفعها العمال لا تزال مؤشراً معروفاً للاتجار بالبشر.

 

كما واصلت وزارة العمل التعامل مع شكاوى العمال. بين أكتوبر/تشرين الأول 2021 وأكتوبر/تشرين الأول 2022، تلقت وزارة العمل 34,425 شكوى من العمال شخصياً وعبر الإنترنت (تم تقديم معظمها عبر الإنترنت). جرت تسوية ما يقرب من 67 بالمائة من هذه الشكاوى ودياً (22,897 شكوى)، في حين أحيلت القضايا الباقية إلى مراكز تسوية النزاعات العمالية للتعامل معها في المحكمة.  لم تقم وزارة العمل بإحالة شكاوى العمال إلى لجان فض النزاعات العمالية إلا إذا لم يتم التوصل إلى حلها في غضون أسبوع واحد.  اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2022، تلقت اللجان 10,565 شكوى متعلقة بالعمل – تعلّق معظمها بعدم دفع الأجور، ورفض استحقاقات نهاية الخدمة، ورفض الإجازة السنوية أو عدم دفعها – لكن الحكومة لم تُبلغ عن عدد الأحكام الصادرة أو ما إذا كانت هناك أي شكاوى لا تزال معلقة حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.  ذكرت الحكومة أنها أصدرت أحكاماً كانت في الغالب لصالح الموظفين وليس أرباب العمل. في عام 2022، أفادت الحكومة أن 84 في المائة من الأحكام الصادرة كانت لصالح العمال.  يتطلب القانون من لجان فض النزاعات العمالية الوصول إلى حل في غضون ثلاثة أسابيع لأي عقد أو نزاع عمالي. غير أن المنظمات غير الحكومية والمصادر الإعلامية أفادت باستمرار أن القضايا استغرقت وقتاً أطول بكثير لحلها عملياً، وأنه في العديد من حالات عدم دفع الأجور أو تأخيرها، لم يتلق العامل الأجور المستحقة له، لأن الحكم الصادر عن اللجنة لا يمكن تنفيذه ما لم يرفع العامل قضية منفصلة في محكمة مدنية.  في محاولة لتسريع حل الشكاوى وتنفيذ الأحكام وزيادة إمكانية وصول العمال، أضافت الحكومة لجنتين إضافيتين، مما زاد عدد لجان فض النزاعات العمالية إلى خمسة. افتتحت ثلاث لجان في أكتوبر/تشرين الأول 2022 على مقربة من مكان إقامة معظم العمال المهاجرين، وظلت اثنتان أخريان في وزارة العمل.  كما أفادت الحكومة أن كلا الموقعين يشتمل على فرق إنفاذ الأحكام بهدف تنفيذ الأحكام الصادرة عن لجان فض النزاعات العمالية في أسرع وقت ممكن. إلا أن المسؤولين أقروا بعدم وجود إطار زمني للحكم النهائي وإنفاذ الحكم في محكمة التنفيذ بعد أن تتخذ اللجنة قرارها.  لم تعلن الحكومة عما إذا كانت لجان فض المنازعات العمالية قادرة على إحالة القضايا المنطوية على مؤشرات الاتجار إلى وزارة الداخلية أو مكتب المدعي العام للتحقيق، رغم أن اللجان تتعامل بشكل شبه حصري مع حالات عدم دفع الأجور أو التأخر في دفعها، وهو مؤشر مهم للاتجار.

 

ذكرت المنظمات غير الحكومية عدة أمثلة لإصدار اللجان أحكاماً لصالح العمال عند سرقة الأجور، لكن أرباب العمل رفضوا أو لم يتمكنوا من توفير الرواتب المتأخرة للعامل.  ولمعالجة هذا الأمر، واصلت الحكومة استخدام صندوق دعم العمال – الذي بدأ تشغيله في عام 2020 – وجرى تمويله من خلال مساهمات إلزامية على صاحب العمل تبلغ 120 ريالاً قطرياً (33 دولار) لكل عامل سنوياً – لتقديم تعويضات للعمال في مثل هذه الحالات.  في سبتمبر/أيلول 2022 قدّم الصندوق 1.17 مليار ريال قطري (320.14 مليون دولار) إلى 37 ألف عامل. وكانت هذه زيادة كبيرة مقارنة بعام 2021، عندما قدّم الصندوق 55 مليون ريال قطري (15.11 مليون دولار) إلى 3,082 عامل.  رغم استرداد المزيد من العمال للرواتب غير مدفوعة وغير ذلك من الأجور المفقودة خلال العام، لاحظت منظمة دولية أن هذه المبالغ الكبيرة التي صُرفت توضّح مدى سرقة أجور العمال في قطر.  وعلاوة على ذلك، رغم الهدف من الصندوق، أبلغت المنظمات غير الحكومية والجماعات الحقوقية عن مخاوف بشأن التوجيه غير الواضح بشأن أهلية العامل، وعملية اتخاذ القرار الغامضة، والخوف بين العمال من انتقام صاحب العمل بسبب سعيهم لاستخدام الصندوق.  بالإضافة إلى ذلك ، لم تقم لجان فض المنازعات ولا صندوق دعم العمال بتغطية النفقات التي تكبدها العمال أثناء محاولتهم استرداد الأجور غير المدفوعة، والتي شملت النقل من وإلى اللجان وتكاليف التوثيق. وهذه التكاليف، مقرونة بالأجور المفقودة، تجعل العامل عرضة لمزيد من الاستغلال، بما في ذلك خطر الاتجار.  في أبريل/نيسان 2022، من خلال القرار رقم 2 لعام 2022، أصدرت الحكومة إجراءات لصرف مستحقات العمال من خلال صندوق دعم العمال. حدد هذا القرار معايير اختيار الحالات المؤهلة للحصول على النقد والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن دفعه لكل عامل.  أكدت إحدى المجموعات الحقوقية أن وضع حدود قصوى للمدفوعات كان إشكالياً، حيث إن معظم العمال يتقدمون بشكاوى بعد عدة أشهر من عدم السداد (بمعنى أن المبلغ المخصص المدفوع ضمن الحد الأقصى لن يغطي إجمالي الأجور المفقودة) وأن هذه الحدود القصوى لا تأخذ في الحسبان المزايا المستحقة عند نهاية الخدمة.  علاوة على ذلك، قلّت الحدود القصوى للعمال المنزليين بكثير عن عمال القطاع الخاص، رغم تطبيق الحد الأدنى للأجور على هذه الفئة من السكان أيضاً.  كما أشار قرار أبريل/نيسان 2022 إلى أنه سيتم تطوير منصة إلكترونية لتلقي الطلبات ومتابعة المدفوعات، لكن الحكومة لم تبلغ عن تطوير النظام قبل انتهاء فترة التقرير.

 

واصلت الحكومة العمل على رصد حالات إساءة استخدام الأجور من خلال نظام حماية الأجور، الذي يطالب أصحاب العمل بدفع أجور العمال إلكترونياً في الوقت المناسب وفقاً لقانون العمل، ونبّه المسؤولين تلقائياً إلى حالات عدم دفع الأجور أو التأخير في سدادها.  أفادت الحكومة أن 89 بالمائة من العمال المهاجرين تلقوا مدفوعاتهم عبر النظام، بينما سُجّلت 67,128 شركة لصرف الأجور عبر هذه الآلية خلال السنة المشمولة بالتقرير. ومع ذلك، أفادت منظمة دولية أن نسبة 11 في المائة المتبقية حصلوا على أجور نقدية – الأمر الذي يعد انتهاكاً لقانون العمل.  استمر نظام حماية الأجور في استثناء العمال غير المشمولين بقانون العمل، بمن فيهم عاملات المنازل وعمال البحر والزراعة وموظفو الحكومة والعمال المؤقتون والعمال في قطاع البترول. ومع ذلك، واصلت وزارة العمل ومصرف قطر المركزي تسهيل وصول عاملات المنازل إلى الحسابات المصرفية، وبالتالي تعزيز حماية أجورهن والحد من مخاطر الاستغلال.  عملت وحدة نظام حماية الأجور بوزارة العمل على اكتشاف عدم الامتثال في النظام، وبالتالي معاقبة الشركات وأصحاب العمل. إلا أن جهود التطبيق لدى وزارة العمل اعتمدت على مكتب المدعي العام، لأنها تفتقر إلى السلطة الرسمية لإصدار غرامات أو عقوبات صارمة أخرى.  وبناءً عليه، خلال السنة المشمولة بالتقرير، أدرجت وزارة العمل 17,107 شركة في القائمة السوداء لعدم امتثالها لنظام حماية الأجور، مما منع هذه الشركات من طرح عطاءات عامة، أو التقدم بطلب للحصول على قروض بنكية، أو البحث عن مشاريع جديدة، أو تعيين موظفين جدد ونقل الموظفين.  أشارت منظمة دولية إلى أن نظام حماية الأجور لم يُبلغ عن حالات سرقة الأجور إلا عندما بلغت أكثر من نصف الراتب الشهري للعمال.  وبالنظر إلى هذا القيد، أكدت إحدى المجموعات الحقوقية أن ثمة عقوبات تعسفية وغير عادلة على راتب العامل لم يجرِ اكتشافها في النظام.  رغم تمكّن وزارة العمل من إحالة الشركات إلى مكتب النائب العام لاتخاذ إجراءات جنائية، إلا أن الإحالات إلى المكتب كانت نادرة، حيث يمكن لقضايا إساءة استخدام الأجور أن تستغرق وقتاً طويلاً في المحكمة.  وعلاوة على ذلك، أشار المراقبون إلى أن المسؤولين من المرجح أن يصدروا عدة تحذيرات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة الشركات على إساءة استخدام الأجور، وفي بعض الحالات، لم يتخذوا أي إجراء على الإطلاق.  فعلى سبيل المثال، في أبريل / نيسان 2022، أخطرت مجموعة حقوقية دولية الحكومة بثماني شركات أمنية خاصة يُزعم أنها أخضعت موظفيها لشروط تشير إلى العمل القسري، منها إجبارهم على العمل لساعات طويلة بشكل مفرط، وحرمانهم من أيام الراحة الأسبوعية، وتهديدهم بتخفيض رواتبهم لأخذهم يوم راحة أسبوعي، وعدم دفع أجورهم.  حددت الحكومة تقريراً واحداً عن إساءة استخدام الأجور عبر نظام حماية الأجور، حيث أخفقت الشركة في دفع مستحقات 607 عامل، وأفادت بأن الشركة تعهدت بدفع الرواتب المستحقة بعد اتخاذ “إجراء قانوني”. وفقاً لمجموعة الحقوق الدولية، لم تبلغ الحكومة عن إجراء المزيد من عمليات التفتيش لمحاسبة أصحاب العمل أو التحقيق في القضية كجريمة اتجار محتملة، رغم وجود مؤشرات عديدة.  في أغسطس / آب 2020، أعلنت الحكومة عن حدٍ أدنى غير تمييزي للأجور من خلال القانون رقم 17 لعام 2020، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس/آذار 2021، وهو ينطبق على جميع العمال في جميع القطاعات، بما في ذلك عمال المنازل.  بالإضافة إلى الحد الأدنى الأساسي للأجور، يُلزم القانون أصحاب العمل بضمان حصول العمال على سكن وطعام لائق، وينص القانون على علاوات يجب على أصحاب العمل توفيرها وفقاً لهذه الأحكام.  وعلاوة على ذلك، بالاقتران مع القانون رقم 17 لعام 2020، أفادت منظمة دولية أن نظام حماية الأجور يمكنه أيضاً اكتشاف مخالفات الدفع التي تقل عن الحد الأدنى للأجور ومخصصات الطعام والإقامة.  رغم وجود تدابير مراقبة المدفوعات ومساعدة العمال في التماس الإنصاف من سرقة الأجور، أفادت منظمات غير حكومية ومنظمة دولية أن عدم دفع الأجور أو التأخر في دفعها لا يزال أحد أكثر المخالفات شيوعاً بين العمال المهاجرين.

 

واصلت الحكومة تنفيذ قرارها في يناير/كانون الثاني 2020 لتمديد إلغاء مطلب تصريح الخروج للسماح كذلك للعمال غير المحميين بموجب قانون العمل، بمن فيهم عمال الخدمة المنزلية، وعمال الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، والمؤسسات العامة، وعمال البحر والزراعة، والعاملين في أعمال عرضية، بمغادرة قطر دون موافقة صاحب العمل في أي وقت خلال عقد العمل.  ما زال حقاً لأصحاب العمل تعيين خمسة في المائة من القوة العاملة لديهم على أنها حرجة، وهؤلاء يطلبون موافقة صاحب العمل قبل مغادرة البلاد. لا يمكن اعتبار العمال المنزليين عمالة حرجة.  منذ بداية الإصلاحات، واصلت منظمات حقوق العمال وممثلو سفارات الدول المصدّرة للعمالة الإبلاغ عن أن العمال الوافدين الراغبين في مغادرة قطر. وقد فعلوا ذلك بنجاح عموماً دون موافقة صاحب العمل السابق.  ومع ذلك، استمرت بعض المنظمات غير الحكومية في الإعراب عن قلقها من استمرار مطالبة عاملات المنازل بإبلاغ صاحب العمل شخصياً قبل 72 ساعة من المغادرة، لأن هذا الشرط قد يمنح صاحب العمل المسيء وقتاً لاستخدام إجراءات انتقامية ضد العاملة لمنعها من مغادرة قطر.

 

واصلت الحكومة تنفيذ إلغاء شهادة عدم الممانعة – من خلال تعديلات على القانون رقم 18 والقانون رقم 19 لعام 2020 – والتي سمحت لجميع العمال، بمن فيهم عمال المنازل، بتغيير وظائفهم دون إذن من أصحاب العمل بعد استيفائهم شروطاً معينة، منها إتمام فترة الاختبار وتقديم إشعار.  أدرجت الحكومة بنداً في هذه التعديلات لضمان قدرة جميع العمال على تغيير وظائفهم دون فترة إشعار إذا لم يفِ صاحب العمل بالتزاماته القانونية تجاه العامل، مثل تعريض صحة العامل للخطر، أو الاعتداء على العامل، أو تحريف شروط العقد.  واصلت المنظمات غير الحكومية والجماعات الحقوقية الإبلاغ عن العديد من العقبات أثناء تنفيذ الإصلاح التي حدّت من تنقل العمال، بما فيها إصرار بعض الشركات على مطالبة الموظفين المحتملين بالحصول على شهادة عدم ممانعة أو ما يعادلها، كخطاب الاستقالة الموقع والمختوم من قبل الموظف السابق، في حين طلب أصحاب العمل الآخرين بشكل غير قانوني رسوماً من العمال “لتسريحهم” إلى وظيفة جديدة، حتى في الحالات التي يكون فيها العامل قد أنهى عقده.  استمر ورود التقارير عن قيام أرباب العمل بالانتقام من موظف بدأ عملية نقل، بإلغاء تأشيرته أو تقديم تهمة “الفرار” قبل اكتمال النقل أو خلال فترة الإخطار المطلوبة – مما يجعل العامل غير قانوني ومعرضاً لخطر متزايد من الاتجار أو الاحتجاز أو الترحيل.  واجهت عاملات المنازل أكبر العقبات عند محاولتهن تغيير الوظائف – فمعظم أرباب العمل الجدد ما زالوا يطلبون شهادة عدم ممانعة أو “ورقة تسريح”. ولأن معظم أصحاب العمل السابقين رفضوا تقديم ذلك، فلربما تم إجبار عاملات المنازل على البقاء في أوضاع استغلالية.  لم يسع بعض العمال إلى الانتقال خوفاً من التهديدات والانتقام من صاحب العمل.  أفادت منظمة دولية أنه من بين 34,8455 طلباً معتمداً لتغيير الوظائف بين نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وأغسطس/آب 2022، كان 5.6 بالمائة منها لعاملات المنازل.  ومع ذلك، أشارت المنظمات غير الحكومية إلى أن هذا العدد الإجمالي لعمليات النقل المعتمدة لم يُصنف عدد العمال الذين تمكنوا من القيام بذلك دون الحصول على إذن من صاحب العمل.  وبشكل منفصل، خلال نفس الفترة، رفضت وزارة العمل 183,835 طلباً. أفادت منظمة دولية بحدوث بعض حالات الرفض عندما مُنع أصحاب عمل جدد من التوظيف بسبب انتهاك القانون أو لعدم حيازتهم التصاريح الصحيحة.  اتخذت الحكومة بعض الخطوات لمعالجة فجوات التنفيذ، مثل الربط المذكور أعلاه بين أنظمة وزارة العمل ووزارة الداخلية لضمان عدم تمكن أرباب العمل من توجيه تهمة “الفرار” إلى العمال كإجراء انتقامي للسعي لتغيير الوظائف.  ومع ذلك، أبلغت المنظمات غير الحكومية والجماعات الحقوقية عن حالات إبطاءٍ لطلبات نقل العمال أو إلغائها بسبب تُهم “الفرار”، مما يشير إلى التنفيذ غير الملائم.  في حالات أخرى، لم يسمح المسؤولون للعمال بتغيير وظائفهم حتى لو بدوا مؤهلين لذلك.  فعلى سبيل المثال، في الحالة المذكورة أعلاه عندما جرى ترحيل 60 عاملاً بعد احتجاجهم على سرقة الأجور، ورد أن المسؤولين حرموا العمال من قدرتهم على تغيير أصحاب العمل بعد مطالبتهم بها، وهددوهم بالسجن والغرامات إذا حاولوا ذلك.  وبشكل عام، أفادت المنظمات غير الحكومية أنه على الرغم من التحسينات الماثلة في إلغاء تصريح الخروج وإلغاء شهادة عدم الممانعة، فإن نظام الكفالة سيواصل بقاءه طالما أن عمل الموظف وتأشيرات الإقامة مرتبطة بصاحب العمل، وطالما يمكن لأصحاب العمل الاستمرار في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد العامل كوسيلة للسيطرة على القوى العاملة دون حساب أو عقاب.

 

ينص قانون العاملين بالمنازل الذي صدر في شهر مارس/آذار 2018 على حصول العاملين بالمنازل على عقود يتم التحقق منها من جانب الحكومة؛ بالإضافة إلى حصولهم على الغذاء المناسب والمسكن والمزايا الصحية من رب العمل، ويوم عطلة في كل أسبوع، وألا تزيد ساعات العمل اليومية عن 10 ساعات كحدٍ أقصى، والحصول على إجازة مرضية وتذاكر طيران للعودة إلى الوطن مرة كل عام، وإجازة سنوية مدفوعة لمدة ثلاثة أسابيع، ومكافأة إنهاء الخدمة تدفع بالكامل عند انتهاء الخدمة؛ وضمان الوصول إلى اللجان الجديدة لفض المنازعات للبت في الشكاوى المتعلقة بمكان العمل؛ والسماح لهم بترك أرباب العمل في حال تعرّضهم للاستغلال أو عند خرق شروط التعاقد.  أفادت المنظمات غير الحكومية عن مخاوف من أن قانون 2018 أبقى على غموض العديد من الأحكام، بما فيها آليات ضمان دفع أرباب العمل بالفعل لأجور العمال أو منحهم إجازة سنوية مستحقة. بالإضافة إلى ذلك، وكانت التفاصيل الخاصة بيوم العطلة الأسبوعية ومعايير الطعام والإقامة محدودة.  ولم يُشر القانون إلى العمل الإضافي المدفوع الأجر، وسمح ليوم العمل بتجاوز حد 10 ساعات إذا كان هناك اتفاق بين صاحب العمل والموظف.  وفقاً للقانون، يُغرّم كل من أصحاب العمل الذين خالفوا التزاماتهم في الأحكام الرئيسية المتعلقة بساعات العمل، وظروف المعيشة، ويوم الراحة الأسبوعية، والإجازة السنوية، ومكافآت نهاية الخدمة. ويمكن مضاعفة الغرامة إذا فشل صاحب العمل في دفع أجور العامل في الوقت المحدد.  في عام 2021، وبالشراكة مع منظمة دولية، تبنّت الحكومة عقد عملٍ معياري مُعدّل للعمال المنزليين. حدّد العقد المعدّل حقوقاً إضافية للعمال وقدم توضيحاً لشروط وأحكام توظيفهم.  يلائم عقد العمل المعياري الجديد بين حقوق عمال المنازل وحقوق عمال القطاع الخاص، وتحديداً في مدفوعات العمل الإضافي وإنهاء الخدمة واستحقاقات الإجازة المرضية.  أفادت الحكومة أن وكالات التوظيف الخاصة ومراكز التأشيرات القطرية استخدمت عقد العمالة المنزلية المُعدّل.  ظل مفتشو وزارة العمل بلا سلطة لإجراء عمليات تفتيش في المساكن الخاصة دون إذن خطي من مكتب المدعي العام، مما يحد من قدرتهم على إنفاذ تدابير الحماية المنصوص عليها في القانون وتحديد مؤشرات الاتجار الرئيسية أو ضحايا الاتجار المحتملين من جراء عمليات التفتيش.  رغم تمكّن عمال المنازل من تقديم شكاوى إلى لجان فض المنازعات العمالية منذ عام 2018، إلا أن العمال نادراً ما قدموا الشكاوى بسبب إجراءات المحكمة المطولة، وعدم اليقين من حصول الموظف على الأجور المستحقة لهم حتى لو انتهى النزاع لصالح الموظف، والخوف من انتقام أصحاب العمل، والنطاق المحدود لأنواع الشكاوى التي تتعامل معها اللجان.  واصلت المنظمات غير الحكومية والجماعات الحقوقية الإبلاغ عن حالات استغلال عمال المنازل – بما في ذلك الظروف المشيرة للعمل القسري مثل مصادرة جوازات السفر، وساعات العمل المفرطة، والاعتداء الجسدي والجنسي والعاطفي، وعدم دفع الأجور، والتهديد باستخدام القوة خلال العام.

 

في سبتمبر/أيلول 2021، أخطرت الحكومة جميع الشركات الداعمة لمشاريع البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم لإكمال عملها و “تقليل القوى العاملة الوافدة غير الضرورية” بحلول سبتمبر/أيلول 2022، قبل موعد انطلاق البطولة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي استمرت حتى 18 يناير/كانون الثاني 2023.  أفادت المنظمات غير الحكومية والجماعات الحقوقية أنه رغم التعليمات الواردة في الإعلان بأن الخطط الاستراتيجية للشركات “لا ينبغي أن تؤثر سلباً على رفاهية العمال المهاجرين”، فقد جرى فصل العمال الذين يدعمون مثل هذه المشاريع قبل انتهاء عقدهم دون إشعار مناسب، ودون تلقي أجورهم كاملة أو مكافأة نهاية الخدمة.  ونظراً لعدم تلقي العديد من العمال لرواتبهم بانتظام وتعرضهم لسرقة أجورهم، فقد أُرسلوا إلى أوطانهم دون الرواتب المستحقة لهم بينما وُضع آخرون في “إجازة طويلة الأجل”، مما تركهم بلا استحقاق لنهاية الخدمة.  قبل فصل العمال، أكدت بعض الجماعات الحقوقية أن ظروفهم تدهورت بينما سارعت الشركات لاستكمال البنية التحتية للبطولة، إذ خضع العمال لساعات عمل ممتدة دون تعويض العمل الإضافي، وتعرّضوا لإساءة استخدام التأشيرات قصيرة الأجل، وحجب استحقاقات نهاية الخدمة.  مع استمرار العديد من العمال في دفع رسوم الاستقدام غير القانونية، ظل العمال الذين أنهيت خدماتهم غارقين في الديون بشدة وعرضة للاستغلال بسبب وضعهم غير الموثق حيث سعوا للحصول على عمل غير نظامي في قطر.  بعد انتهاء البطولة، أفادت منظمة دولية عن زيادة استخدام “التأشيرات المجانية”، حيث تبيع وكالات التوظيف تأشيرات للعمال للعمل لدى أصحاب عمل غير كفيلهم، وهي ممارسة غير قانونية في قطر.

 

في الفترة التي سبقت كأس العالم في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وإحدى المنظمات الدولية، دورات تدريبية متعددة للعمال المهاجرين في قطاع الضيافة لزيادة الوعي وتثقيف العمال بشأن حقوقهم.  كما حاضر أعضاء وزارة الخارجية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في جامعة قطر حول الاتجار وكيفية تحديد الحالات المحتملة.  أطلقت وحدة مكافحة الاتجار في وزارة الداخلية ووزارة العدل حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بلغات متعددة لزيادة الوعي حول كيفية الإبلاغ عن جرائم الاتجار وطرق طلب الدعم والحماية للضحايا المحتملين.  بالإضافة إلى ذلك، تعاونت وزارة العمل مع منظمة دولية ومع الاتحاد الدولي للعمال المنزليين لزيادة الوعي بقانون العمالة المنزلية، وعقود العمل الموحدة، وآليات الشكاوى، وإجراءات تغيير الوظائف، والسلامة والصحة المهنية من خلال سلسلة من الجلسات الإعلامية وورش العمل المقدمة للعمال المنزليين، من بينهم عمال من إثيوبيا والهند وكينيا والفلبين.  بالإضافة إلى ذلك، واصلت وزارة العمل، بالشراكة مع إحدى المنظمات غير الحكومية، إصدار كتيبين إخباريين يهدفان إلى زيادة الوعي بحقوق العمال المنزليين. وجرى توزيع الكتيب الذي يستهدف العمال بـ 12 لغة، أما الكتيب الذي يستهدف أرباب العمل فوُزّع بلغتين.  تعاونت وزارة العمل مع منظمة دولية والاتحاد الدولي للعمال المنزليين بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال المنزليين في يونيو/حزيران 2022 لتنظيم حلقة نقاش مع ممثلين عن مجتمع العمالة المنزلية في قطر، والاتحاد الدولي للعمال المنزليين، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية، لتسليط الضوء على تأثير إصلاحات العمل على العمالة المنزلية، والتحديات التي يواجهها هؤلاء السكان ودور وكالات التوظيف في تعزيز ظروف العمل اللائقة.  وأثناء الحدث، أقيم معرض للصور بعنوان “يوم إجازة العمال المنزليين” لزيادة الوعي بحق العمال في أخذ يوم عطلة أسبوعية مدفوعة الأجر. قامت وزارة العمل بتوسيع نطاق الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بقانون العمالة المنزلية.  واصلت الحكومة استخدام العديد من الخطوط الساخنة – من قسم مكافحة الاتجار في وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار، ووزارة العمل لتلقي إخطارات بحالات الاتجار. رغم إفادة الحكومة بتلقيها مكالمات خلال العام، فلم تكن أي من المكالمات الواردة متعلقة بالاتجار بالبشر.  حافظت الحكومة على 50 اتفاقية ثنائية وخمس مذكرات تفاهم مع الدول المصدّرة للعمالة، عالجت قضايا التوظيف وحقوق العمال، ونسقت مع دول منفردة للمصادقة على مكاتب استقدام العمالة التي خضعت للفحص لتقليل الاحتيال أو الديون المفرطة التي قد تسهّل الاتجار بالعمالة.  لم تتخذ الحكومة إجراءات لتقليص الطلب على أعمال الجنس التجاري.  ووفرت الحكومة دورات تدريبية عن مكافحة الاتجار لسلكها الدبلوماسي.

 

نمط الاتجار:

كما ورد في التقارير التي تغطي السنوات الخمس الماضية، يستغل المتاجرون بالبشر الضحايا الأجانب في قطر.  يهاجر رجال ونساء من بنغلاديش ومصر والهند وإندونيسيا وكينيا ونيبال وباكستان والفلبين والسودان وأوغندا ودول أخرى بشكل طوعي إلى قطر كعمّالٍ غير مهرة وكعمالة منزلية، ويدفعون في العادة رسوماً باهظة وغير مشروعة لشركات توظيف عديمة الضمير تعمل في بلدانهم الأصلية، مما يزيد من احتمالات تعرّضهم لعبودية الدَّين.  يواجه العديد من العمال الوافدين بعد ذلك ظروفاً تشير إلى الاتجار بالعمالة، بما في ذلك تقييد الحركة، وساعات العمل المفرطة، وتأخر الرواتب أو حجز المدفوعات، والحرمان من المزايا المرتبطة بالعمل، ومصادرة جوازات السفر، والتهديد بحجب الأجور والترحيل. وفي عدد قليل من الحالات، يواجه العمال المهاجرون الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي، فضلاً عن التهديدات بحدوث أذى جسدي أو مالي جسيم.  وفقاً للروايات المتناقلة، يجبر المتاجرون بالجنس بعض النساء اللواتي يهاجرن للعمل المشروع على ممارسة الجنس التجاري.  كان هناك ما يقرب من 400 مواطن كوبي يعملون في المستشفى الكوبي في منطقة دخان، والذين ربما أجبرتهم الحكومة الكوبية على العمل.  أفادت منظمة غير حكومية أن العمال الكوبيين العاملين في قطر كانوا عرضة للانتهاكات، منها التحرش الجنسي، والتسجيل القسري في برنامج البعثة الطبية، والمراقبة، والاستغلال، وتقييد الحركة، ومصادرة جوازات السفر.  وبحسب أحد المشاركين السابقين، صادر المسؤولون جوازات سفر العمال واحتجزوهم في مجمع به أنشطة مرتبة مسبقاً ومراقبة على مدار الساعة.  نصت الاتفاقية الثنائية بين الحكومتين الكوبية والقطرية على أن العاملين الكوبيين في القطاع الصحي يتقاضون رواتبهم من الحكومة الكوبية وليس مباشرة من أصحاب العمل القطريين.  وأفادت تقارير أن العمال الكوبيين الذين وصلوا في عام 2020 لدعم المستشفيات القطرية أثناء الوباء عادوا إلى كوبا في أغسطس/آب 2021.  أما مواطنو جمهورية الصين الشعبية العاملون في قطر في مواقع العمل التابعة لمبادرة الحزام والطريق التابعة للصين فقد عانوا من مؤشرات العمل القسري، مثل التوظيف الاحتيالي، ومخالفات العقود، والاحتفاظ بجوازات السفر، والاقتطاع التعسفي للأجور أو عدم دفعها.

 

وأما العمال المهاجرون غير المهرة في قطر فهم أكبر مجموعة معرضة لخطر الاتجار. ولا تزال عاملات المنازل هن الأكثر استضعافاً، رغم أن الرجال في قطاع البناء وتوصيل الطعام والأمن – الذين وُظّفوا بمعدلات أعلى قبل وأثناء كأس العالم في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – كثيراً ما يعانون من مؤشرات الاتجار بالعمالة، مثل سرقة الأجور، وساعات العمل المفرطة، والحرمان من مستحقات العمل الإضافي، والتهديد بحجب الأجور.  وبحسب ما ورد، تفشل العديد من الشركات – وخصوصاً أصحاب مشاريع البنية التحتية الداعمة لكأس العالم – في دفع رواتب موظفيها المغتربين في أوانها، أو لا تدفعها على الإطلاق، مما يجبر العمال على الاختيار بين مغادرة البلاد مـُـثقلين بالديون أو البقاء في قطر على أمل تلقي المدفوعات في نهاية المطاف.  تستغل شركات التوظيف معدومة الضمير في بلاد المصدر وأرباب العمل في قطر فئة المهاجرين لأسباب اقتصادية، كي يوقعوا العمال المحتملين في براثنهم.  تقوم وكالات التوظيف المعتدية في البلدان المرسلة للعمالة بانتزاع رسوم طائلة من العمال المهاجرين الطموحين أو تغريهم بالذهاب إلى قطر بعقود عمل مزوّرة، مما يجعل العمال عرضة للعمل القسري بمجرد دخولهم البلاد.  ومن بين العمال الأجانب، فإن خدم المنازل معرضون بشكل خاص للاتجار، لأنهم يعملون في عزلة في مساكن خاصة.  ما زال الوعي محدوداً بقانون العمل الذي يوفر حقوقاً للعمال المهاجرين وعاملات المنازل.  وبحسب ما ورد، تفشل العديد من الشركات في دفع رواتب موظفيها المغتربين في أوانها، أو لا تدفعها على الإطلاق، مما يجبر العمال على الاختيار بين مغادرة البلاد مـُـثقلين بالديون أو البقاء في قطر على أمل تلقي المدفوعات في نهاية المطاف.  ولا تزال العقبات المنهجية تحد من حماية الضحايا ووصولهم إلى العدالة، لا سيما بالنسبة لعمال المنازل، الذين يظلون معرضون بشدة للعمل القسري.

 

في سبتمبر/أيلول 2021، أخطرت الحكومة جميع الشركات الداعمة لمشاريع البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم لإكمال عملها و “تقليل القوى العاملة الوافدة غير الضرورية” بحلول سبتمبر/أيلول 2022، قبل موعد انطلاق البطولة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي استمرت حتى 18 يناير/كانون الثاني 2023.  أفادت المنظمات غير الحكومية والجماعات الحقوقية أنه رغم التعليمات الواردة في الإعلان بأن الخطط الاستراتيجية للشركات “لا ينبغي أن تؤثر سلباً على رفاهية العمال المهاجرين”، فقد جرى فصل العمال الذين يدعمون مثل هذه المشاريع قبل انتهاء عقدهم دون إشعار مناسب، ودون تلقي أجورهم كاملة أو مكافأة نهاية الخدمة.  ونظراً لعدم تلقي العديد من العمال لرواتبهم بانتظام وتعرضهم لسرقة أجورهم، فقد أُرسلوا إلى أوطانهم دون الرواتب المستحقة لهم بينما وُضع آخرون في “إجازة طويلة الأجل”، مما تركهم بلا استحقاق لمزايا نهاية الخدمة.  قبل فصل العمال، أكدت بعض الجماعات الحقوقية أن ظروفهم تدهورت بينما سارعت الشركات لاستكمال البنية التحتية للبطولة، إذ خضع العمال لساعات عمل ممتدة دون تعويض العمل الإضافي، وتعرّضوا لإساءة استخدام التأشيرات قصيرة الأجل، وحجب استحقاقات نهاية الخدمة.  مع استمرار العديد من العمال في دفع رسوم الاستقدام غير القانونية، ظل العمال الذين أنهيت خدماتهم غارقين في الديون بشدة وعرضة للاستغلال بسبب وضعهم غير الموثق حيث سعوا للحصول على عمل غير نظامي في قطر.  بعد انتهاء البطولة، أفادت منظمة دولية عن زيادة استخدام “التأشيرات المجانية”، حيث تبيع وكالات التوظيف تأشيرات للعمال للعمل لدى أصحاب عمل غير كفيلهم، وهي ممارسة غير قانونية في قطر.  ومن شأن هذه الممارسة أن تترك العمال الوافدين بلا ملجأ قانوني ضد كفلائهم الذين يطلبون أحياناً مدفوعات منتظمة من العمال لمواصلة كفالتهم.

 

بينما يخضع نظام الكفالة القائم على التوظيف في قطر لإصلاحات كبيرة، إلا أنه يواصل وضع السيطرة بشكل غير متناسب في أيدي أصحاب العمل، الذين يتمتعون بسلطة أحادية الجانب لإلغاء تصاريح الإقامة أو تقديم اتهامات مضادة ضد العمال لمنعهم من ممارسة حقوقهم بموجب أحدث إصدار للإصلاحات.  حتى أغسطس/آب 2020، كان بمقدور أصحاب العمل منع العمال من تغيير أصحاب العمل ورفض السماح لهم بمغادرة البلاد.  غالباً ما يتجنب المهاجرون المثقلون بالديون الذين يتعرضون للإساءة أو التضليل الإبلاغ عن استغلالهم بسبب خوفهم من الانتقام أو الإبعاد، وبسبب إجراءات الانتصاف المطولة، أو لعدم معرفتهم بحقوقهم القانونية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم أو إطالة أمد حالة العمل القسري التي يتعرضون لها.  يعيش معظم العمال المهاجرين في الغالب في أوضاع منعزلة وغير صحية ويشكو الكثير منهم من ساعات العمل المفرطة وظروف العمل الخطرة.  زعمت تقارير أن الغالبية العظمى من جوازات سفر العاملين المغتربين كانت في حوزة أرباب عملهم، رغم القوانين التي تحظر مصادرة جوازات السفر.