السفارة الأمريكية في قطر

تقرير الاتجار بالبشر 2022 – قطر

لا تستوف حكومة قطر بشكلٍ تام الحد الأدنى من المعايير الخاصة بالقضاء على الاتّجار بالبشر، ولكنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. أظهرت الحكومة جهوداً متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، مع الأخذ في الاعتبار آثار جائحة كوفيد-19 على قدرتها على مكافحة الاتجار؛ لذلك بقيت قطر ضمن الفئة 2. تضمنت هذه الجهود  التحقيق في المزيد من قضايا العمل القسري، والاستمرار في مقاضاة المتاجرين بالعمالة، وإدانة المزيد من المتاجرين بالعمالة مقارنة بالسنوات السابقة، رغم أنها لم تبلغ عن تفاصيل قضايا الإدانات. كما قامت بتوظيف وتوفير الموارد لوحدة شرطة متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر، واعتمدت عقد عمل موحداً منقحاً لعاملات المنازل يتماشى مع تدابير حماية العاملين في القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، بدأت ثلاثة من مراكز تأشيرات قطرية أخرى في  البلدان المهمة كمصدر للعمالة بمعالجة طلبات تأشيرة العمالة المنزلية لتقليل تبديل العقود للعمال الأجانب المعرضين للاتجار، وأُلزِموا باستخدام عقد العمالة المنزلية المنقح عند تجهيز هؤلاء العمال. أطلقت الحكومة أيضاً أول خط ساخن خاص بالاتجار بالبشر، وعنوان بريد إلكتروني، وخطاً ساخناً منفصلاً لتلقي الشكاوى العامة المتعلقة بسلوك وكالات التوظيف غير الممتثل للقوانين. إلا أن الحكومة لم تستوفِ الحد الأدنى من المعايير المطلوبة في عدة مجالاتٍ رئيسية. أفادت الحكومة بتحديد وإحالة عدد أقل بكثير من ضحايا الاتجار إلى الرعاية مقارنة بالعام السابق، كما أن المأوى الخاص بضحايا الاتجار ظل مغلقاً طوال الفترة المشمولة بالتقرير بسبب الجائحة. استمر بعض المسؤولين في استخدام التحكيم والعقوبات الإدارية بشكل روتيني لحل المظالم التي يرفعها العمال الوافدون، بمن فيهم عاملات المنازل، بدلاً من التحقيق في قضايا مثل جرائم الاتجار بالبشر. رغم امتلاك الحكومة إجراءات رسمية لتحديد الضحايا، إلا أنها لم تُستخدم من قِبل جميع المسؤولين بشكل منهجي، مما قد يترك ضحايا الاتجار بلا هوية ويدعهم بلا قدرة على تلقي خدمات الحماية. وبحسب ما ورد، قامت السلطات كذلك باعتقال واحتجاز وترحيل ضحايا الاتجار المحتملين بسبب انتهاكات قوانين الهجرة أو “البغاء” أو الفرار من أرباب عملهم أو كفلائهم. وأخيراً، استمر بعض العمال بمواجهة عقبات عند محاولتهم تغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل بموجب أحدث إصلاح لنظام الكفالة في قطر، وبينما أعلنت الحكومة عن جهود للتصدي للإجراءات الانتقامية لأصحاب العمل التي قد تمنع العمال من ممارسة حقوقهم بموجب قانون الإصلاح، إلا أنها لم تبلغ عن تنفيذ مثل تلك الجهود.

التوصيات ذات الأولوية:

• بذل مساعٍ جادة لمنع معاقبة ضحايا الاتجار، وذلك عن طريق إجراء فحص للوقوف على مؤشرات الاتجار وسط المحتجزين بسبب مخالفات الهجرة، أو الدعارة، أو الهاربين من أرباب العمل المسيئين ويواجهون اتهامات مضادة من أرباب العمل—مثل تهمة الفرار—ويتعرضون للترحيل.

• تطبيق الإجراءات الرسمية ونشرها على نطاق واسع بشكل روتيني للتعرف بشكل استباقي على ضحايا جميع أشكال الاتجار، بمن فيهم المهنيين الطبيين الكوبيين والعاملين في الخارج من جمهورية الصين الشعبية، وإقامة دورات تدريبية منتظمة لجميع المسؤولين حول كيفية استخدام هذه الإجراءات بشكل منهجي.

• إعادة فتح المأوى المخصص لضحايا الاتجار والتأكد من أنه ممول بالكامل ومزوّد بالعدد الكافي من الموظفين ليتمكن من استقبال الضحايا المحتملين.

• صياغة وإتمام الإجراءات الرسمية لإحالة الضحايا، ونشر هذه الإجراءات على نطاق واسع بين جميع المسؤولين.

• زيادة جهود الملاحقة القضائية في جرائم الاتجار، خصوصاً جرائم العمل القسري، وإدانة ومعاقبة المتاجرين بمقتضى قانون مكافحة الاتجار لعام 2011 بدلاً من القوانين الجنائية الأخرى، عند الاقتضاء.

• توسيع نطاق التدريب على تطبيق قانون مكافحة الاتجار إلى السلطات القضائية لضمان عدم إسقاط المحاكم لتهم الاتجار ضد المتهمين، عند الاقتضاء.

• زيادة عدد التحقيقات في جرائم الاتجار، خصوصاً عن طريق التحقيق في احتجاز جوازات السفر وتعليق الأجور والمخالفات العمالية وشكاوى سوء المعاملة كجرائم اتجار محتملة.

• توسيع نطاق تدريب أجهزة إنفاذ القانون لتحديد جرائم الاتجار المحتملة بشكل أفضل، لا سيما موظفي وحدة الاتجار المتخصصة بوزارة الداخلية.

• الاستمرار في تنفيذ إصلاحات نظام الكفالة من خلال تبسيط إجراءات الانتقال ونشر إرشادات واضحة حول المتطلبات القانونية لتغيير الوظائف لتخفيف العبء على العمال.

• منع أصحاب العمل من توجيه اتهامات بالفرار أو إلغاء تصاريح الإقامة انتقاماً من العمال الذين يستخدمون هذه الإصلاحات، ومحاسبة أرباب العمل غير الممتثلين بعقوبات مناسبة.

• زيادة قدرة لجان حل النزاعات العمالية لإحالة قضايا الاتجار المشتبه بها للتحقيق الجنائي والتأكد من إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة عن اللجنة دون قيام العامل برفع قضية في محكمة مدنية.

• ضمان تغطية نظام حماية الأجور لجميع الشركات والأفراد وتوفير حماية متساوية لعمال المنازل.

 

الملاحقة القضائية

أظهرت الحكومة جهوداً متباينة لإنفاذ القانون، حيث قامت بتزويد وحدة الاتجار المتخصصة الجديدة التابعة لوزارة الداخلية بالموظفين، والإبلاغ عن المزيد من التحقيقات في العمل القسري، وإدانة المزيد من المتاجرين بالعمالة، غير أنها لم تبلغ عن عدد حالات الاتجار بالجنس التي تم التحقيق فيها أو مقاضاتها خلال السنة المشمولة بالتقرير. يجرّم قانون مكافحة الاتجار لعام 2011 الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة وينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة للجرائم التي تتضمن ضحايا ذكور بالغين وتصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة للجرائم التي تتضمن ضحايا من النساء البالغات أو الأطفال. واجه مدراء وكالات التوظيف المُدانين بالاتجار عقوباتٍ تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات مع دفع غرامة. كانت هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية، وبالنسبة للاتجار بالجنس، كانت متناسبة مع العقوبات المنصوص عليها للجرائم الخطيرة الأخرى، كالاغتصاب.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حققت الحكومة في ثماني قضايا عمل قسري، من بينها قضيتين قام مكتب المدعي العام بمقاضاتهما مع عدد غير معروف من المتهمين لكنه لم يلاحق قضيتين أخريين مزعومتين للعمل القسري على أنهما اتجار بسبب نقص الأدلة؛ وظلت القضايا الأربع الأخرى قيد التحقيق حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. أفادت الحكومة بالتحقيق في 55 قضية تتعلق بـ “الدعارة والتحريض على الدعارة” وأبلغت عن محاكمة 20 قضية تنطوي على نفس التهمة، لكنها لم تذكر ما إذا كانت هذه القضايا تتعلق بالاتجار. وبحسب ما ورد، أدانت الحكومة 10 من المتاجرين بالعمالة؛ إلا أنها لم تذكر تفاصيل القضية والقوانين التي أدين المتاجرون بموجبها، ولا تفاصيل الأحكام. لم تُدِن المحاكم أياً من المتاجرين بالجنس. في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، حققت الحكومة في قضيتي اتجار بالجنس وحاكمتهما وأدانت فردين بجرائم عمل قسري وشخصاً واحداً لخرقه قانون العمالة المنزلية.

خلال العام، واصلت الحكومة استخدام وحدتها المتخصصة في الاتجار بالبشر مع مكتب المدعي العام؛ لكن المدعين العامين استخدموا قانون العقوبات القطري في جميع القضايا تقريباً لمعالجة جرائم الاتجار بدلاً من قانون مكافحة الاتجار بسبب السرعة الملحوظة واحتمالية نجاح الملاحقات القضائية بتهم كانت أسهل إثباتاً وأكثر وضوحاً. وبالتالي، فنادراً ما عاقبت السلطاتُ المتاجرين بعقوباتٍ رادعة، مما أضعف ردع الجريمة. افتقرت الحكومة إلى إجراءات قضائية واضحة وفعالة لمقاضاة جرائم الاتجار بالبشر أو إنفاذ انتهاكات قانون العمل، وبقي الحل الأساسي لديها لتسوية انتهاكات العمل هو نقل الموظف إلى رب عمل مختلف، وسداد الأجور والغرامات المتأخرة، وإدراج الشركات في القائمة السوداء. لاحظ المراقبون أنه حتى في القضايا التي وجه فيها المدعون اتهامات بالاتجار إلى الجناة المزعومين وأحالوا القضية إلى المحكمة، احتفظ القضاة بالحق في إعادة تصنيف القضايا، مما يعني إمكانية إسقاط تهم الاتجار؛ فغالباً ما أدين المتاجرين المزعومين بانتهاك قانون الإقامة أو قانون العمل بدلاً من ذلك. على سبيل المثال، في ديسمبر/كانون الأول 2021، أحال مكتب المدعي العام قضية عمالة قسرية إلى المحكمة الابتدائية تضمنت مواطناً بنغلاديشياً بصفته المدعى عليه؛ واتهم المدعون المدعى عليه بالاتجار بالبشر والاحتيال على التأشيرات. في يناير/كانون الثاني 2022، أدانت المحكمة المدعى عليه بخرق قانون الإقامة وأسقطت بعد ذلك تهمة الاتجار بالبشر، وحكمت على المتهم بالسجن لمدة عامين، وغرامة قدرها 10,000 ريال قطري (2,750 دولاراً)، والترحيل بعد قضاء عقوبة السجن. لم تذكُر الحكومة أنها أجرت تحقيقاتٍ أو محاكمات أو أنها حققت إداناتٍ بحق مسؤولين حكوميين متهمين بالتواطؤ في جرائم اتجار بالأشخاص.

في عام 2020، أنشأت الحكومة وحدة شرطة متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر، وفي عام 2021، خصصت الموارد للوحدة وزودتها بـ 50 موظفاً. وكما حدث في السنوات السابقة، أجرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب كياناتٍ حكومية أخرى دوراتٍ تدريبية متخصصة واسعة النطاق بشأن قضايا الاتجار. قامت وزارة العمل ووزارة الداخلية بالتنسيق مع منظمة دولية لتقديم ثلاث دورات تدريبية لمدة يومين لـ 71 من موظفي مراكز التأشيرات القطرية؛ وركّز التدريب على تقديم معلومات دقيقة حول حقوق ومسؤوليات العمال في قطر، وشرح شروط وأحكام عقود العمل للعمال المرتقبين في المراكز. كما ركز التدريب على كيفية توثيق حالات تبديل العقود التي يبلغ عنها العمال. تعاونت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مع جامعة حمد بن خليفة لإرسال العديد من المسؤولين القطريين إلى ندوة حول الاتجار بالبشر لمدة أسبوع في إحدى الجامعات الأجنبية. وشارك في الندوة أعضاء من مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتنظيم وتنسيق دورتين تدريبيتين وورشتي عمل حول قضايا الاتجار مع سفارة أجنبية في الدوحة، ومنظمة غير حكومية، ومنظمة دولية حول تقنيات التحقيق وأفضل الممارسات لمقابلة ضحايا الاتجار المحتملين، وتأمين الملاحقات القضائية في قضايا الاتجار دون شهادة الضحية. شارك موظفون من وزارة العمل، ومكتب المدعي العام، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء في التدريبات.

 

الحماية

قلّصت الحكومة جهودها في مجال الحماية. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أفادت الحكومة بتحديد وإحالة خمسة من ضحايا الاتجار إلى الرعاية، مقارنة بـ 35 ضحية تم تحديدهم وإحالتهم إلى الرعاية في الفترة المشمولة بالتقرير السابق. كان لدى الحكومة مأوى خاص بضحايا الاتجار، مخصص للذكور والإناث على حد سواء، ويتألف من ست فيلات تم تجديدها بسعة أقصاها 200 ساكناً. تولى إدارة الملجأ الهلال الأحمر القطري من خلال اتفاقية مع الحكومة، بميزانية سنوية تقارب 3 ملايين ريال قطري (824,180 دولاراً أمريكياً)، وكان مجهزاً بمركز صحي ومختبر كمبيوتر وقاعة طعام وغرفة لغسيل الملابس. تمكن الضحايا من تلقي المشورة والمغادرة بحرّية؛ وساعدهم المسؤولون في العودة إلى الوطن، إذا رغبوا بذلك. غير أن الحكومة قامت بإغلاق الملجأ من مارس/آذار 2020 حتى سبتمبر/أيلول 2020 لاستخدامه كموقع للحجر الصحي ولإيواء الطاقم الطبي أثناء الجائحة؛ وعلاوة على ذلك، أفادت الحكومة أن الملجأ ظل مغلقاً في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير بسبب الجائحة. في فبراير/شباط 2022، وقعت الحكومة والهلال الأحمر القطري اتفاقية جديدة وأفادت أن الملجأ سيعاد فتحه بمجرد الانتهاء من أعمال التجديدات. واصل مركز أمان للحماية وإعادة التأهيل الاجتماعي، الذي تموّله الحكومة، تقديم الرعاية الطبية الأساسية والخدمات الاجتماعية والعلاج النفسي والسكن والمساعدة على الرجوع إلى الوطن وإعادة الدمج للنساء والأطفال من ضحايا العنف المنزلي، بمن فيهم العاملات اللائي هربن من كفلائهن. يمكن لمركز أمان أن يستضيف ضحايا الاتجار بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لكن الحكومة لم تبلغ عن قيامها بذلك بالفعل خلال الفترة المشمولة بالتقرير. قدم مركز أمان المساعدة في العودة إلى الوطن للراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية. كانت ميزانية مركز أمان تقارب 9 ملايين ريال قطري (2.47 مليون دولار) في عام 2021، بانخفاض عن 13.8 مليون ريال قطري (3.79 مليون دولار) المخصصة في السنوات السابقة. كان للمقيمين الحق في المغادرة بمحض إرادتهم دون إشراف، رغم وجود مرافقين تحت الطلب عند الحاجة إلى الأمن؛ يمكن للمقيمين أيضاً الوصول إلى الملجأ حتى لو رفع أرباب العمل اتهاماتٍ ضدهم. شغّلت عدة بعثات دبلوماسية أجنبية ملاجئ متعددة الأغراض للضحايا الإناث من رعايا تلك الدول، من بينها إندونيسيا وكينيا وسريلانكا والفلبين. أما ضحايا الاتجار الخمسة الذين حددتهم الحكومة، فكان من بينهم أربعة من مواطني الفلبين وواحد من مواطني سريلانكا؛ ولقد أحالت الحكومة الضحايا الخمسة إلى سفاراتهم لتلقي الرعاية خلال العام.

كان لدى الحكومة إجراءات رسمية مكتوبة لتحديد هوية الضحايا، واتبع بعض المسؤولين بشكل منهجي هذه الإجراءات لتحديد ضحايا الاتجار المحتملين. ومع ذلك، لم يقم موظفو إنفاذ القانون والهيئات الحكومية الأخرى بالفحص الاستباقي لمؤشرات الاتجار بين الفئات السكانية الضعيفة، التي تشمل عاملات المنازل، وكذلك العمال المهاجرين الذين فرّوا من أرباب العمل المسيئين. بشكل عام، لم تصنِّف بضع وكالات حكومية إساءة معاملة عاملات المنازل على أنها مؤشر اتجار محتمل بسبب نقص الأدلة أو الشهود، وبالتالي أخفقت أحياناً في تحديد الضحايا؛ وفي حالات أخرى، قامت بعض عاملات المنازل بمغادرة البلاد طواعية بدلاً من تقديم الشكاوى أو متابعة الاتهامات ضد المتاجرين. وبحسب ما ورد، كانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مسؤولة عن إحالة الضحايا الذين تم تحديدهم إلى سلطات إنفاذ القانون وخدمات الحماية، التي شملت توفير المأوى والرعاية الصحية والمساعدة القانونية، لكن الحكومة ظلت تفتقر إلى إجراءات إحالة رسمية. أفادت الحكومة أن وحدة الاتجار المتخصصة المنشأة حديثاً داخل وزارة الداخلية تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على إجراءات إحالة الضحايا. عملت وزارة العمل مع سفارات الدول المصدرة للعمالة على أساس كل حالة على حدة، من أجل تحديد الحالات التي ينبغي إحالتها إلى ملجأ الاتجار. بالإضافة إلى ذلك، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عملت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة العمل مع منظمة دولية لإصدار دليل لضباط إنفاذ القانون والعاملين في الخطوط الأمامية لتحديد الضحايا المحتملين والكشف عن جرائم الاتجار. كان الكتيب متاحاً للجمهور، ولقد سلّط الضوء على طرق تمييز انتهاكات العمل من جرائم العمل القسري، وحدد استراتيجية اللجنة في مكافحة الاتجار. مع ذلك، أدى عدم استخدام المسؤولين للإجراءات الرسمية لتحديد الضحايا على نطاق واسع إلى احتجاز بعض ضحايا الاتجار المجهولين وترحيلهم لمخالفتهم قوانين العمل والهجرة القطرية—وهي أفعال غير قانونية أجبرهم المتاجرون على ارتكابها. افتقر النظام القانوني إلى قوانين الخصوصية الكافية لحماية الضحايا المحتملين من الانتقام، وكثيراً ما لم يقدم المساعدة أو الحماية الكافية أثناء الإجراءات القانونية. في بعض الأحيان، تعرّض الضحايا المحتملين الذين رفعوا شكاوى لاتهاماتٍ كاذبة ضدهم من جانب أرباب العمل، مما أسفر عن اتخاذ إجراءات لإبعادهم إدارياً. أفاد المسؤولون بأنهم لم يفكروا في اتهامات “الفرار” إلا بعد تسوية نزاعات العمل القائمة أو الإجراءات الجنائية، بما فيها جرائم الاتجار بالبشر، رغم أن الملحقين العماليين والمدافعين عن العمال أشاروا إلى أنه من الصعب في الممارسة العملية على العمال التغلب على عبء هذه التهم. في عام 2021، أفادت وزارة الداخلية بتلقي 16,217 تهمة بـ “الفرار”. كثيراً ما احتجزت الشرطة العمال الذين لا يتمتعون بوضع قانوني بسبب مخالفتهم لقانون الهجرة والفرار من أرباب عملهم أو كفلائهم، بمن فيهم ضحايا اتجار محتملين. احتجزت الشرطة في بعض الأحيان عُمّالاً بسبب عدم قيام كفلائهم بتسجيلهم أو تجديد وثائق إقامتهم كما يقتضي القانون القطري. إلا أن وحدة الاتجار المتخصصة في مكتب حماية المدنيين أفادت خلال العام بتلقيها طلبات لإزالة الأفراد من “قائمة المراقبة” الخاصة بالفرار لدى وزارة الداخلية لمن تم تحديدهم كضحايا محتملين للاتجار أو للجرائم المتعلقة بالاتجار، وبالتالي دعوا إلى إضفاء الشرعية على وضع الإقامة لهذا الفرد. في السنوات السابقة، اتهمت السلطات أحياناً الضحايا المحتملين للاتجار بالجنس بالزنا (الجنس خارج إطار الزواج) ثم قامت بترحيلهم؛ في فبراير/شباط 2022، أفادت وسائل الإعلام أن إحدى العاملات في كأس العالم تعرضت لسنوات من العنف الجنسي واتهمت بالزنا بعد أن أبلغت السلطات القطرية بتجربتها. وذكرت وسائل الإعلام أن الضحية غادرت البلاد ولكن يمكن إدانتها غيابياً.

شجّعت الحكومة بشكلٍ عام الضحايا على الإدلاء بشهاداتهم ضد المتاجرين من خلال تقديم المشورة القانونية، وضمان سلامتهم، والسماح لهم بالمطالبة بتعويضاتٍ مالية. ومع ذلك، لم تقدم السلطات مثل هذه الحماية في جميع الحالات، وقد اختار العديد من العمال العودة إلى بلدانهم عوضاً عن البقاء في البلاد لمساعدة المدعين العامين في إدانة المتاجرين. يمكن للضحايا تغيير أرباب العمل عبر وزارة الداخلية في حالات انتهاك الشروط التعاقدية، مثل عدم دفع أرباب العمل الأجور للضحايا أو إجبارهم على العمل لساعاتٍ طويلة. لم تبلغ الحكومة عن عدد الضحايا الذين حصلوا على دعم قانوني أو تم منحهم الموافقة على تغيير رب العمل خلال السنة المشمولة بالتقرير. ومع ذلك، قامت وزارة الداخلية بنقل 23,135 عاملاً لم يتم دفع رواتبهم إلى أرباب عمل جدد في عام 2021، مقارنةً بـ 2,902 عاملاً نقلوا بعدما تعرضوا لشكل من أشكال الإساءة أو انتهاك عقودهم في عام 2020. لم تذكر وزارة الداخلية ما إذا كان أي العمال الذين نقلتهم من ضحايا الاتجار الذين تم تحديدهم على أنهم كذلك. كان لمسؤولي وزارة الداخلية سلطة تمديد إقامة عمال المنازل ممن ينتظرون حلاً لقضية ما، لكنهم لم يبلغوا عما إذا كانوا قد قدموا هذه الخدمة لأي عمال خلال الفترة المشمولة بالتقرير. نص القانون على أنه يجوز للطرف صاحب الشكوى الإقامة في قطر انتظاراً لحل الإجراءات القانونية. وأفادت الحكومة بأنها لم تقم بترحيل أولئك الذين يتعرضون للانتقام أو العقاب في بلدهم الأصلي. أفادت الحكومة أن الضحايا يمكن أن يحصلوا على تعويض من المدعى عليهم في قضايا جنائية، لكنها لم تبلغ عما إذا كان أي من الضحايا قد فعلوا ذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

 

الوقاية

زادت الحكومة من الجهود الإجمالية لمنع الاتجار بالبشر، رغم استمرار العمال بمواجهة  العقبات عند محاولتهم تغيير وظائفهم دون إذن رب العمل بموجب أحدث إصلاح لنظام الكفالة في قطر. اجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر شهرياً لتنفيذ خطة العمل الوطنية 2019-2022 لمكافحة الاتجار، والتي ركزت على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الإقليمي والدولي. واصلت الحكومة برنامج التعاون الفني مع مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وفي يوليو/تموز 2021، وافقت الحكومة ومنظمة العمل الدولية على إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج حتى ديسمبر/كانون الأول 2023 لمواصلة بناء قدرة الحكومة على مكافحة الاتجار بالبشر وتوليد جهود مستدامة لإصلاح العمل.

تحظر المادة 33 من قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 على وكالات الاستقدام تلقي رسوم الاستقدام أو التوظيف من العمال. في عام 2017، في محاولة لمعالجة التقارير التي أفادت بقيام عمال دعم مشاريع البنية التحتية لكأس العالم لكرة القدم 2022 بدفع رسوم توظيف باهظة للقدوم إلى قطر للعمل، قامت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الوكالة القطرية الرائدة للتحضير للحدث، بالبدء بمطالبة الشركات والمقاولين بتعويض العمال عن رسوم التوظيف التي يدفعها العمال في وطنهم. إلا أن الموظفين الخاضعين لإشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث يشكلون فقط حوالي 50,000 من إجمالي مليوني عامل مهاجر من ذوي الأجور المنخفضة في قطر. علاوة على ذلك، استمرت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في الإبلاغ عن أن العمال المهاجرين في قطر كثيراً ما يدفعون رسوم توظيف غير قانونية لوكلاء غير منظمين في البلدان المصدرة للعمالة؛ ففي مارس/آذار 2022، أفادت إحدى وسائل الإعلام أن المهاجرين البنغاليين والنيباليين يدفعون عادة ما يصل إلى 4,000 دولار كرسوم توظيف لتأمين وظيفة في قطر. ظل العمال المهاجرون الذين تكبدوا ديوناً لدفع رسوم الاستقدام عرضة لظروف العمل القسري، لأنهم ربما ظلوا لفترة أطول في أوضاع استغلالية لسداد ذلك الدين. في الفترة المشمولة في التقرير السابق، فتحت الحكومة 14 من مراكز التأشيرات القطرية في ثمانية بلدان حرجة مصدّرة للعمالة (والتي توفر 80 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في قطر) لتشمل بنغلاديش والهند ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا. كانت المراكز مسؤولة عن استكمال كافة العناصر الإجرائية المرتبطة بالتوظيف، بما فيها أخذ البصمات، والفحوص الطبية، والتحقق من الشهادات الدراسية، وتوقيع عقود العمل باللغات المحلية، وإصدار تصاريح إقامة قطرية قبل مغادرة العامل لبلد الأصل، وفتح حسابات بنكية للعمال ومحاولة ضمان دفع أرباب العمل القطريين لجميع رسوم التوظيف. على الرغم من أن مراكز التأشيرات القطرية قللت من حالات تبديل العقود، إلا أن الجماعات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية لاحظت أن المراكز لم تتوجه إلى العمال الذين دفعوا رسوم التوظيف للوسطاء قبل زيارة المراكز، وأنها تعاملت فقط مع نهاية عملية التوظيف. في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، بدأت مراكز التأشيرات القطرية في دكا، بنغلاديش، في معالجة تأشيرات العمل للعمال المنزليين، وفي عام 2021، بدأت تلك المراكز في الهند وباكستان وسريلانكا في معالجة طلبات العمال المنزليين، وكُلّفت باستخدام عقد العمل المعياري للعمال المنزليين الذي تم تعديله مؤخراً. في السابق، لم تستوعب مراكز التأشيرات القطرية طلبات العمالة المنزلية.

أحرزت وزارة العمل تقدماً في مراقبة تفاعلات وكالات التوظيف القطرية مع وسطاء مصادر العمالة، رغم أن أولويتها الأولى هي معالجة ظروف العمل الإشكالية وقضايا الدفع للعمال الموجودين بالفعل في قطر. في عام 2021، أدرجت الحكومة 87 وكالة توظيف على القائمة السوداء وألغت تراخيص 46 إضافية لمخالفتها قانون العمل. علاوة على ذلك، في فبراير/شباط 2022 ومارس/آذار 2022، أدرجت وزارة العمل على القائمة السوداء 35 وكالة إضافية وألغت ترخيص واحدة أخرى؛ كشفت الحكومة عن أسماء الوكالات للجمهور بقصد النصح ضد إجراء الأعمال التجارية مع هذه الوكالات. بالإضافة إلى ذلك، في فبراير/شباط 2022، أطلقت وزارة العمل خطاً ساخناً وعنوان بريد إلكتروني مخصصاً لتلقي الشكاوى العامة المتعلقة بالسلوك غير الممتثل لوكالات التوظيف. اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2021، أجرت الحكومة أيضاً 15,327 زيارة لأماكن العمل والإقامة، مما أسفر عن 4,026 تقرير انتهاك وإحالة إلى مكتب المدعي العام، ارتفاعاً من 2,553 انتهاكاً تم الإبلاغ عنها خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق. كما غرمت 393 موقعاً بسبب مخالفة ساعات العمل الصيفية خلال العام. ومع ذلك، فعلى غرار السنوات السابقة، لم تقدم الحكومة تفصيلاً لأنواع الانتهاكات التي تم العثور عليها جراء عمليات التفتيش، ولم تبلغ وزارة العمل ولا مكتب حماية المستهلك عن التحقيق في أي من هذه الانتهاكات كجرائم اتجار محتملة.

كما واصلت وزارة العمل التعامل مع شكاوى العمال؛ فما بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 وأكتوبر/تشرين الأول 2021، تلقت وزارة العمل أكثر من 24,650 شكوى من العمال شخصياً وعبر الإنترنت؛ تمت تسوية ما يقرب من 75 بالمائة من هذه الشكاوى ودياً، بينما تمت إحالة الباقي إلى لجان فض المنازعات العمالية ليتم التعامل معها في المحكمة. وتقوم وزارة العمل بإحالة شكاوى العمال إلى لجان فض النزاعات العمالية فقط إذا تعذر حلها في غضون أسبوع واحد. اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2021، تلقت لجان فض النزاعات العمالية 4,315 شكوى متعلقة بالعمل وأصدرت 3,983 حكماً قضائياً؛ ولم تبلغ الحكومة عن نتائج الشكاوى المتبقية البالغ عددها 332 شكوى. أفادت الحكومة أنها أصدرت أحكاماً في الغالب لصالح الموظفين وليس أرباب عملهم. ففي عام 2021، أفادت الحكومة أن 84 في المائة من الأحكام الصادرة كانت لصالح العمال. نص القانون على وصول لجان فض النزاعات العمالية إلى حل في غضون ثلاثة أسابيع لأي عقد أو نزاع عمالي؛ ومع ذلك، أفادت المنظمات غير الحكومية والمصادر الإعلامية باستمرار أن القضايا استغرقت وقتاً أطول بكثير لحلها في الممارسة العملية، وفي كثير من حالات عدم الدفع أو التأخير في دفع الأجور، لم يتلق العامل الأجور المستحقة لأنه لم يكن بالمستطاع تنفيذ الحكم الصادر عن لجنة فض النزاعات العمالية إلا إذا قام العامل برفع قضية منفصلة في محكمة مدنية. في محاولة للتغلب على هذه المشكلة، ولتقديم تعويضات للعمال في مثل هذه الحالات، أنشأت الحكومة صندوق دعم العمال؛ إذ طُلب من أرباب العمل دفع 120 ريالاً قطرياً (33 دولاراً) لكل عامل سنوياً في الصندوق، والذي بدأ تشغيله في عام 2020. في عام 2021، قدمت الحكومة 55 مليون ريال قطري (15.11 مليون دولار) إلى 3,082 عامل من الصندوق؛ وكانت هذه زيادة كبيرة مقارنة بعام 2020 عندما وزع الصندوق 14 مليون ريال قطري (3.85 مليون دولار) على 5,500 عامل. على الرغم من هدف الصندوق، ذكرت منظمات غير حكومية وجماعات حقوقية أنه للحصول على تعويض من الصندوق، لا يزال يتعين على العمال الحصول على حكم من المحكمة المدنية، مما يجعل العمال عرضة للاستغلال أثناء انتظارهم للتعويض. بالإضافة إلى ذلك، لم تبلغ الحكومة عما إذا كانت لجان فض النزاعات العمالية قادرة على إحالة القضايا المنطوية على مؤشرات الاتجار إلى وزارة الداخلية للتحقيق فيها، رغم أن اللجان تتعامل بشكل شبه حصري مع حالات عدم دفع الأجور أو التأخر في دفعها، وهو مؤشر هام للاتجار.

واصلت الحكومة استخدام نظام حماية الأجور، الذي يطالب أصحاب العمل بدفع أجور العمال إلكترونياً في الوقت المناسب وفقاً لقانون العمل، ونبه المسؤولين تلقائياً إلى حالات إساءة استخدام الأجور. أفادت الحكومة أن 97 في المائة من العمال المهاجرين في قطر مسجلين في نظام حماية الأجور في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. ومع ذلك، أفادت أن 84 في المائة فقط من العمال المهاجرين تلقوا بالفعل مدفوعات عبر النظام، في حين تم تسجيل أكثر من 65,500 شركة لصرف الأجور من خلال هذه الآلية خلال السنة المشمولة بالتقرير. استمر نظام حماية الأجور في استبعاد العمال غير المشمولين بقانون العمل، بمن فيهم عمال المنازل، وعمال البحار والزراعة، وموظفو الحكومة، والعمال المؤقتون، والعمال في قطاع البترول. في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، اعتمدت وزارة العمل ومصرف قطر المركزي تدابير لتعزيز وتسهيل وصول عاملات المنازل إلى الحسابات المصرفية، وبالتالي تعزيز حماية أجورهن والحد من مخاطر الاستغلال؛ كما أفادت منظمة دولية أن اقتراحاً بتوسيع نطاق تغطية نظام حماية الأجور ليشمل العمال المنزليين كان قيد التداول في ختام فترة التقرير السابقة. ومع ذلك، لم تبلغ الحكومة عن اتخاذ أي إجراءات جديدة في عام 2021 لإدراج عاملات المنازل في نظام حماية الأجور. عملت وحدة نظام حماية الأجور بوزارة العمل على الكشف عن عدم الامتثال في النظام وبالتالي معاقبة الشركات وأصحاب العمل؛ ومع ذلك، اعتمدت جهود الإنفاذ لدى وزارة العمل على المدعي العام وافتقرت إلى السلطة الرسمية لإصدار غرامات أو عقوبات صارمة أخرى. وبناءً عليه، خلال السنة المشمولة بالتقرير، أدرجت وزارة العمل في القائمة السوداء 38,314 شركة لعدم امتثالها لنظام حماية الأجور، الأمر الذي منعها من طرح عطاءات عامة، أو التقدم بطلب للحصول على قروض بنكية، أو البحث عن مشاريع جديدة، أو تعيين موظفين جدد ونقل الموظفين. يمكن لوزارة العمل إحالة الشركات إلى مكتب المدعي العام لاتخاذ إجراءات جنائية، وفي الحالات الشديدة لعدم الامتثال، يمكن للمدعي العام معاقبة الشركة من خلال الغرامات. غير أن الإحالات إلى مكتب المدعي العام كانت نادرة، حيث يمكن أن تستغرق قضايا إساءة استخدام الأجور وقتاً طويلاً جداً في المحكمة. ومع ذلك، أفادت الحكومة خلال العام أنها أحالت 1,994 شركة انتهكت قانون حماية الأجور إلى مكتب المدعي العام للملاحقة الجنائية، لكنها لم تبلغ عما إذا كانت تصنف أياً منها على أنها قضايا اتجار محتملة. في أغسطس/آب 2020، أعلنت الحكومة عن حد أدنى غير تمييزي للأجور من خلال القانون رقم 17 لعام 2020، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس/آذار 2021، وينطبق على جميع العمال في جميع القطاعات، بما في ذلك العمالة المنزلية. وبالإضافة إلى الحد الأدنى الأساسي للأجور، يلزم القانون أصحاب العمل بضمان حصول العمال على سكن وطعام لائق، وينص القانون على علاوات يجب على أرباب العمل توفيرها امتثالاً لتلك الأحكام. بين فبراير/شباط 2021 وسبتمبر/أيلول 2021، أفادت منظمة دولية أن أكثر من 280,000 (13بالمائة من إجمالي القوى العاملة) قد زادت أجورهم الأساسية إلى الحد الأدنى الجديد للأجور؛ بالإضافة إلى ذلك، أفادت المنظمة الدولية أن عدداً غير معروف من العمال استفادوا من مخصصات الإقامة والمأكل المنصوص عليهما. علاوة على ذلك، بالاشتراك مع القانون رقم 17 لعام 2020، أفادت منظمة دولية أن نظام حماية الأجور يمكنه أيضاً اكتشاف انتهاكات الدفع التي تقل عن الحد الأدنى للأجور ومخصصات المأكل والإقامة. إلا أنه بالرغم من التدابير المتخذة لمراقبة المدفوعات ومساعدة العمال على التماس الإنصاف من سرقة الأجور، أفادت المنظمات غير الحكومية بأن عدم الدفع أو التأخر في دفع الأجور لا يزال أحد أكثر الانتهاكات شيوعاً للعمال المهاجرين.

بموجب القانون رقم 4 لعام 2009، جرّمت الحكومة مصادرة جوازات سفر العمال من جانب الكفيل، ويعاقب على ذلك بغرامة قصوى قدرها  25,000 ريال قطري (6,870 دولاراً). قام مكتب المدعي العام بمقاضاة مجموعة متنوعة من القضايا التي أظهرت مؤشرات الاتجار بموجب قوانين العمل أو قوانين الإقامة أو قانون العقوبات. تضمنت هذه القضايا ثلاث حالات عنف ضد عاملات المنازل، و47 حالة مصادرة جوازات سفر، و45 حالة تزوير في التأشيرات. لم تذكر الحكومة ما إذا كانت أي من القضايا التي تمت مقاضاتها قد تلقت أحكاماً في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، وفي السنوات السابقة، فُرضت غرامات على المتهمين الذين ثبتت إدانتهم في مثل هذه الجرائم. واصلت الحكومة تنفيذ قرارها الصادر في يناير/كانون الثاني 2020 لتمديد إلغاء شرط تصريح الخروج للسماح لمزيد من العمال غير المحميين بموجب قانون العمل، بمن فيهم عمال المنازل، وعمال الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، والعاملين في المؤسسات العامة، وعمال البحار والزراعة، والعاملين في أعمال عرضية، بمغادرة قطر دون موافقة صاحب العمل في أي وقت أثناء عقد العمل. لا يزال يحق لأصحاب العمل تصنيف 5 في المائة من القوة العاملة لديهم على أنهم “أساسيون”، وهؤلاء ينبغي لهم طلب موافقة صاحب العمل قبل مغادرة البلاد؛ ولا يمكن اعتبار عاملات المنازل “أساسيات”. أما العمال الذين يعتبرون “أساسيون” فيمكنهم تقديم التماس إلى لجنة تظلمات الخروج إذا رفض صاحب العمل طلب تصريح الخروج. في عام 2021، وافقت وزارة العمل على 38 التماساً لصالح العامل، ورُفض التماسٌ واحد. منذ بدء الإصلاحات، واصلت منظمات حقوق العمال وممثلو سفارات البلدان المصدرة للعمالة الإبلاغ عن أن العمال الوافدين الذين رغبوا في مغادرة قطر فعلوا ذلك بنجاح دون موافقة مسبقة من صاحب العمل بشكل عام. ومع ذلك، واصلت بعض المنظمات غير الحكومية الإعراب عن قلقها من استمرار مطالبة عاملات المنازل بإبلاغ صاحب العمل شخصياً قبل 72 ساعة من مغادرتهن، لأن هذا المطلب قد يمنح صاحب العمل المسيء وقتاً لاستخدام إجراءات انتقامية ضد عاملة لمنعها من مغادرة قطر. علاوة على ذلك، وردت تقارير حول رفض أرباب العمل تقديم تذكرة طيران للعامل للعودة إلى الوطن، أو رفع دعوى “بالفرار” أو السرقة ضد العامل، أو عدم تجديد تصريح إقامة العامل بصورة متعمدة، أو رفض تقديم جواز سفر العامل بعد الاحتفاظ به بشكل غير قانوني، واستمر ورود هذه التقارير جميعها خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

في أغسطس/آب 2020، من خلال تعديل قانون العمل بالقانون رقم 18 لسنة 2020 وتعديل قانون الكفالة بالقانون رقم 19 لسنة 2020، أعلنت الحكومة إلغاء شهادة عدم الممانعة، الأمر الذي سمح لجميع العمال، بمن فيهم عاملات المنازل، بتغيير وظائفهم دون إذن من أصحاب العمل بعد استيفاء شروط معينة—من بينها استكمال فترة الاختبار وتقديم الإشعار. يمكن للعمال إخطار أرباب عملهم إلكترونياً برغبتهم في الاستقالة، ومنحهم فترة الإشعار التي يفرضها القانون قبل الانتقال إلى وظيفة جديدة، ومن ثم الشروع في الانتقال من خلال نظام وزارة العمل الرقمي، الذي يخطر رب العمل بالانتقال والذي يمكن من خلاله للعامل تقديم المستندات المطلوبة لبدء العملية. بمجرد موافقة وزارة العمل على الانتقال، سيبدأ رب العمل الجديد عقد عمل رقمي للوظيفة الجديدة يوقّعه العامل؛ ذكرت وزارة العمل أن قراراً بشأن طلب تغيير رب العمل يتم في غضون سبعة إلى 10 أيام عمل. بمجرد المصادقة على العقد الرقمي، يمكن للعامل أن يبدأ العمل لدى رب العمل الجديد. أدرجت الحكومة بنداً في هذه التعديلات لضمان قدرة جميع العمال على تغيير وظائفهم دون فترة إشعار إذا لم يلبي رب العمل التزاماته القانونية تجاه العامل، مثل تعريض صحة العامل للخطر، أو الاعتداء عليه، أو تحريف شروط العقد. ومع ذلك، واصلت المنظمات غير الحكومية الإبلاغ عن عدة عقبات أثناء تنفيذ الإصلاح والتي حدت من الانتقال الوظيفي للعمال. في عام 2021، لاحظت المنظمات غير الحكومية ازدياد التقارير التي تفيد بأن وزارة العمل رفضت طلب العامل دون تفسير، والتأخيرات الكبيرة في قرار الحكومة بشأن الانتقال، والازدياد في “شهادة عدم الممانعة بحكم الواقع”. على الرغم من عدم اشتراط وجود خطاب استقالة موقع ومختوم من قبل رب العمل السابق ولا شهادة عدم ممانعة بموجب القانون، لاحظ المراقبون أن بعض أرباب العمل الجدد ما زالوا يشترطونها للنظر في طلبات التوظيف، وأن العمال الذين طلبوا تغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل الحالي واجهوا تأخيرات في العملية—مما يزيد من فرصة قيام رب العمل الجديد بسحب عرض العمل بسبب التأخير في قرار الحكومة، وزيادة احتمالية رفض طلباتهم من قبل وزارة العمل. في حالات أخرى، طلب أرباب العمل بشكل غير قانوني ما بين 5,000 و15,000 ريال قطري (1,370 – 4,120 دولاراً أمريكياً) من العمال “لتسريحهم” إلى وظيفة جديدة، حتى في الحالات التي يكون فيها العامل قد أنهى عقده. استمر ورود التقارير حول قيام أرباب العمل بالانتقام من موظف بدأ نقله بإلغاء تأشيرته أو تقديم دعوى بتهمة الفرار قبل إتمام النقل—مما يجعل العامل غير قانوني ويدعه معرّضاً لخطر الاتجار بالبشر أو الاحتجاز أو الترحيل. واجهت عاملات المنازل أكبر العقبات عند محاولتهن تغيير الوظائف—فمعظم أرباب العمل الجدد للعاملات ما زالوا يطلبون شهادة عدم ممانعة أو “ورقة تسريح”؛ ولأن معظم أرباب العمل السابقين رفضوا تقديم ذلك، فقد تُجبر عاملات المنازل على البقاء في أوضاع استغلالية. لم يسعَ بعض العمال إلى الانتقال خوفاً من التهديدات والانتقام من رب العمل. أفادت المنظمات غير الحكومية أن مسؤولي سفارات الدول المصدّرة للعمالة نصحوا العمال، وخاصة عاملات المنازل المقيمات، بالاستمرار في عملهم الحالي إذا تم دفع أجورهم في الوقت المحدد ولم يكن هناك خطر يهدد حياتهم. بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 وأكتوبر/تشرين الأول 2021، أفادت وزارة العمل بأن أكثر من 242,870 عاملاً انتقلوا إلى عمل جديد بعد الحصول على موافقة الحكومة (من بينهم 3,674 عاملاً منزلياً غيروا وظائفهم). في المجموع، تلقت الحكومة 344,774 طلباً لتغيير الوظائف ورفضت 99,81، وظل 2,090 مما تبقى معلقاً. لاحظت المنظمات غير الحكومية أن هذا العدد الإجمالي لعمليات النقل المعتمدة لم يُصنف عدد العمال الذين تمكنوا من القيام بذلك دون الحصول على إذن من رب العمل. علاوة على ذلك، أفادت الحكومة بتلقيها 3,237 شكوى من عمال اعترض أرباب عملهم الحاليون على طلب النقل. ومن بين هؤلاء، تمت الموافقة على 1,074 انتقال، بينما ظل الباقي قيد المراجعة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. في يوليو/تموز 2021، أعلنت الحكومة أن أصحاب العمل لن يتلقوا إخطاراً بطلب عاملهم الانتقال، وبمجرد أن يقدم العمال الطلب، لم يعد بإمكان أرباب العمل إلغاء تأشيراتهم أو تغيير ملف العامل إلى  “هارب”. ومع ذلك، لم تبلغ الحكومة عن تنفيذ هذه التغييرات في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. بشكل عام، أفادت المنظمات غير الحكومية أنه رغم أن إلغاء تصريح الخروج وإلغاء شهادة عدم الممانعة كانا بمثابة تحسينات، فإن نظام الكفالة سيظل مستمراً طالما أن عمل الموظف وتأشيرات الإقامة مرتبطة برب العمل، وطالما يمكن لأرباب العمل الاستمرار في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد العامل كوسيلة للسيطرة غير القانونية على القوى العاملة دون حساب أو عقاب.

ينص قانون العاملين بالمنازل الذي صدر في شهر مارس/آذار 2018 على حصول العاملين بالمنازل على عقود يتم التحقق منها من جانب الحكومة؛ بالإضافة إلى حصولهم على الغذاء المناسب والمسكن والمزايا الصحية من رب العمل، ويوم عطلة في كل أسبوع، وألا تزيد ساعات العمل اليومية عن 10 ساعات كحدٍ أقصى، والحصول على إجازة مرضية وتذاكر طيران للعودة إلى الوطن مرة كل عام، وإجازة سنوية مدفوعة لمدة ثلاثة أسابيع، ومكافأة إنهاء الخدمة تدفع بالكامل عند انتهاء الخدمة؛ وضمان الوصول إلى لجان فض المنازعات للبت في الشكاوى المتعلقة بمكان العمل؛ والسماح لهم بترك أرباب العمل في حال تعرّضهم للاستغلال أو عند خرق شروط التعاقد. أفادت المنظمات غير الحكومية عن مخاوف من أن قانون عام 2018 ترك العديد من الأحكام غامضة، بما في ذلك آليات ضمان دفع أرباب العمل بالفعل أجور العمال أو منحهم إجازة سنوية مستحقة؛ كما كانت التفاصيل الخاصة بيوم العطلة الأسبوعية ومعايير الطعام والإقامة محدودة. لم يشر القانون إلى العمل الإضافي المدفوع الأجر، وسمح ليوم العمل بتجاوز حد 10 ساعات إذا كان هناك اتفاق بين صاحب العمل والموظف. وفقاً للقانون، على أرباب العمل الذين خالفوا التزاماتهم بشأن الأحكام الرئيسية المتعلقة بساعات العمل، وظروف المعيشة، ويوم الراحة الأسبوعية، والإجازة السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، أن يدفعوا غرامة يمكن مضاعفتها إذا فشل رب العمل في دفع أجور العامل في الوقت المحدد. في عام 2021، بالاشتراك مع منظمة دولية، تبنت الحكومة عقد عمل معياري منقحاً للعمال المنزليين؛ وضع العقد المنقح حقوقاً إضافية للعمال وقدم توضيحاً لشروط وأحكام توظيفهم. وافق عقد العمل المعياري الجديد بين حقوق عاملات المنازل وحقوق عمال القطاع الخاص، وتحديداً في مدفوعات العمل الإضافي، وإنهاء التوظيف، واستحقاقات الإجازة المرضية. أفادت الحكومة أن وكالات التوظيف الخاصة ومراكز التأشيرات القطرية بدأت في استخدام عقد العمالة المنزلية المنقّح. ظل مفتشو وزارة العمل بلا سلطة لإجراء عمليات تفتيش في المساكن الخاصة دون إذن كتابي من مكتب الشرطة، الأمر الذي حد من قدرتهم على إنفاذ تدابير الحماية المنصوص عليها في القانون وتحديد مؤشرات الاتجار الرئيسية أو ضحايا الاتجار المحتملين عبر عمليات التفتيش. رغم تمكّن عمال المنازل من تقديم شكاوى إلى لجان فض المنازعات العمالية منذ عام 2018، إلا أن العمال نادراً ما قدموا شكاوى بسبب إجراءات المحكمة المطولة، وعدم اليقين من حصول الموظف على الأجور المستحقة له حتى لو انتهى النزاع لصالح الموظف، والخوف من انتقام أرباب العمل، والنطاق المحدود لأنواع الشكاوى التي تتعامل معها اللجان.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عملت الحكومة مع منظمة دولية لنشر الرسوم البيانية والأسئلة المتكررة لدى العمال وأصحاب العمل حول أحدث إصلاحات الكفالة، لتوضيح المتطلبات والإجراءات الخاصة بطلب النقل أو إنهاء العقد. تم تداول المواد من خلال وزارة العمل ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لإحدى المنظمات الدولية، ومن خلال سفارات الدول المصدرة للعمالة ومجموعات مجتمع العمال المنزليين ووكالات التوظيف ومراكز التأشيرات القطرية. تعاونت وزارة العمل مع منظمة دولية ومع الاتحاد الدولي للعمال المنزليين، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال المنزليين في يونيو/حزيران 2021، لتنظيم حلقة نقاش مع ممثلي مجتمع العمالة المنزلية في قطر، والاتحاد الدولي للعمال المنزليين، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية، لتسليط الضوء على تأثير أحدث إصلاحات العمل على عاملات المنازل ودور أرباب العمل في تعزيز ظروف العمل اللائقة لهذه الفئة من السكان. بالإضافة إلى ذلك، نشرت وزارة العمل، بالشراكة مع إحدى المنظمات غير الحكومية،  نسخ منقحة من كتيبين إخباريين يهدفان إلى زيادة الوعي بحقوق العمال المنزليين؛ وتم توزيع الكتيب الذي يستهدف العمال بـ 12 لغة، بينما تم توزيع الكتيب الذي يستهدف أرباب العمل بلغتين اثنتين. في فبراير/شباط 2022، نظم المركز الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر معرضاً فنياً حول الاتجار استهدف الجمهور، لزيادة الوعي بالجريمة. وخلال المعرض، وزّعت على الزوار منشورات وكتيبات باللغتين العربية والإنجليزية، تضمنت معلومات عن قانون مكافحة الاتجار وطرق إبلاغ السلطات بالجريمة. أبقى المسؤولون على العديد من الخطوط الساخنة ليستخدمها العمال المهاجرون المستضعفون، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالبشر. في فبراير/شباط 2022، أطلقت وزارة العمل أول خط ساخن وعنوان بريد إلكتروني للحكومة خصيصاً للإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر والجرائم المتعلقة بالاتجار. ومع ذلك، فكما في السنوات السابقة، لم تبلغ الحكومة عن عدد المكالمات التي تلقتها أي من الخطوط الساخنة أو إذا تمت إحالة أي مكالمات إلى جهات إنفاذ القانون للتحقيق الجنائي باعتبارها جرائم اتجار محتملة. حافظت الحكومة على 50 اتفاقية ثنائية وخمس مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة، تناولت قضايا التوظيف وحقوق العمال، وعملت مع دول منفردة للمصادقة على مكاتب استقدام العمالة التي تم فحصها لتقليل الاحتيال أو الديون المفرطة التي يمكن أن تسهل الاتجار بالعمال. لم تبذل الحكومة جهوداً لتقليص الطلب على أعمال الجنس التجاري. ووفرت الحكومة دورات تدريبية عن مكافحة الاتجار لسلكها الدبلوماسي.

 

نمط الاتجار

كما ورد في التقارير التي تغطي السنوات الخمس الماضية، يستغل المتاجرون بالبشر الضحايا الأجانب في قطر. يهاجر رجال ونساء من بنغلاديش، والكاميرون، والهند، وإندونيسيا، وكينيا، ونيبال، ونيجيريا، والباكستان، والفلبين، وسريلانكا، والسودان، وأوغندا وبلدان أخرى بشكل طوعي إلى قطر كعمّالٍ غير مهرة وكعمالة منزلية، ويدفعون في العادة رسوماً باهظة وغير مشروعة لشركات توظيف عديمة الضمير تعمل في بلدانهم الأصلية، مما يزيد من احتمالات تعرّضهم لعبودية الدَّين. يواجه العديد من العمال الوافدين بعد ذلك ظروفاً تشير إلى الاتجار بالعمالة، بما في ذلك تقييد الحركة، وتأخر الرواتب أو حجز المدفوعات، والحرمان من المزايا المرتبطة بالعمل، ومصادرة جوازات السفر، والتهديدات بالترحيل؛ في عدد قليل من الحالات، يواجه العمال المهاجرون الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي، فضلاً عن التهديدات بحدوث أذى جسدي أو مالي خطير. وفقاً للروايات المتناقلة، يجبر المتاجرون بعض النساء اللواتي يهاجرن للعمل المشروع على الانخراط في الجنس التجاري. ربما تكون الحكومة الكوبية قد أجبرت الكوبيين العاملين في قطر على العمل هناك. أفادت الحكومة بوجود حوالي 400 عامل طبي كوبي في قطر في عام 2021؛ وبحسب ما ورد، عاد 200 عامل إضافي ممن وصلوا في عام 2020 لدعم المستشفيات القطرية أثناء الجائحة إلى كوبا في أغسطس/آب 2021. بموجب الاتفاقية المبرمة عام 2008 بين الحكومتين الكوبية والقطرية، يتلقى العاملون الطبيون الكوبيون رواتبهم من الحكومة الكوبية، وليس مباشرة من أرباب عملهم القطريين. خلال العام، أفادت منظمة غير حكومية أن العمال الكوبيين العاملين في قطر كانوا عرضة للانتهاكات، من بينها التحرش الجنسي، والتسجيل القسري في برنامج البعثة الطبية، والمراقبة، والاستغلال، وتقييد الحركة، ومصادرة جوازات السفر. عانى مواطنو جمهورية الصين الشعبية العاملون في قطر في أماكن العمل التابعة لمبادرة الحزام والطريق التابعة لجمهورية الصين الشعبية من مؤشرات العمل القسري، مثل التوظيف الاحتيالي، ومخالفات العقود، والاحتفاظ بجوازات السفر، والحجز التعسفي للأجور أو عدم دفعها.

تشكل فئة العمال المهاجرين غير المهرة أكبر الفئات المعرضة لخطر الاتجار في قطر، بينما تظل فئة العمالة المنزلية هي الأكثر تعرضاً لذلك. تستغل شركات التوظيف معدومة الضمير في بلاد المصدر وأرباب العمل في قطر فئة المهاجرين لأسباب اقتصادية، كي يوقعوا العمال المحتملين في براثنهم. تقوم وكالات التوظيف الجائرة في البلدان المصدّرة للعمالة بانتزاع رسوم طائلة من العمال المهاجرين الطموحين أو تغريهم بالذهاب إلى قطر بعقود عمل مزوّرة، مما يجعل العمال عرضة للعمل القسري بمجرد دخولهم البلاد. ومن بين العمال الأجانب، فإن خادمات المنازل معرضات بشكل خاص للاتجار، إذ يعملن في عزلة داخل مساكن خاصة. لا يزال الوعي محدوداً بقانون العمل الذي يوفر حقوقاً للعمال المهاجرين وعمال المنازل. إضافة إلى ذلك، يبيع الأفراد في قطر التأشيرات “المجانية” غير القانونية للمهاجرين، مما يترك العمال الوافدين دون ملجأ قانوني ضد كفلائهم الذين يطالبون أحياناً بدفعات منتظمة. وبحسب ما ورد، تفشل العديد من الشركات في دفع رواتب موظفيها المغتربين في أوانها، أو لا تدفعها على الإطلاق، مما يجبر العمال على الاختيار بين مغادرة البلاد مُثقلين بالديون أو البقاء في قطر على أمل تلقي الأجور في نهاية المطاف. لا تزال العقبات المنهجية تحد من حماية الضحايا والوصول إلى العدالة، لا سيما بالنسبة لعاملات المنازل، اللائي ظللن معرضات بشدة للعمل القسري.

يواصل نظام الكفالة القائم على التأشيرات في قطر، بينما يخضع لإصلاحات كبيرة، وضع السيطرة بشكل غير متناسب في أيدي أرباب العمل، الذين يتمتعون بسلطة أحادية الجانب لإلغاء تصاريح الإقامة أو تقديم اتهامات مضادة ضد العمال لمنعهم من ممارسة حقوقهم بموجب أحدث إصدار للإصلاحات. حتى أغسطس/آب 2020، كان أرباب العمل قادرين على منع العمال من تغيير أرباب عملهم ورفض السماح لهم بمغادرة البلاد. أما المهاجرون المثقلون بالديون الذين يتعرضون للإساءة أو التضليل فغالباً ما يتجنبون الإبلاغ عن استغلالهم بسبب خوفهم من الانتقام أو الإبعاد، وبسبب إجراءات الانتصاف المطوّلة، أو لعدم معرفتهم بحقوقهم القانونية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم أو إطالة أمد حالة العمل القسري التي يتعرضون لها. يعيش معظم العمال المهاجرين في الغالب في أوضاع منعزلة وغير صحية ويشكو الكثير منهم من ساعات العمل المفرطة وظروف العمل الخطرة. زعمت تقارير أن الغالبية العظمى من جوازات سفر العاملين الأجانب كانت في حوزة أرباب عملهم، رغم القوانين التي تحظر مصادرة جوازات السفر.