السفارة الأمريكية في قطر

شهر التوعية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة؛ فرصة لمعالجة مشكلة عالمية

 

 

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في 30 ديسمبر 2021 اعتبار شهر يناير 2022 شهراً وطنياً للتوعية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر. يتعرض قرابة 24.9 مليون شخصاً لشكل من أشكال الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، ويستمر تأثير جائحة كورونا في جعل الملايين أكثر عرضة لاستغلال المتاجرين بالبشر.

منذ عام 2010، حدد كل رئيس أمريكي شهر يناير باعتباره شهراً وطنياً للتوعية بمكافحة الاتجار بالبشر بموجب إعلان رئاسي.  للسفارات والقنصليات الأمريكية في دول العالم المختلفة دور مهم في زيادة الوعي حول انماط الاتجار بالبشر وطرق التعرف على هذه الجريمة والتصدي لها.

يسلب الاتجار بالبشر ملايين الأشخاص من كرامتهم وحريتهم، ويقوض سيادة القانون، ويهدد في الوقت نفسه السلم العام والأمن القومي. يتصيد المتاجرون بالبشر البالغين والأطفال من جميع الأعمار والأجناس والخلفيات والجنسيات، ويستغلون ضحاياهم من أجل الربح ويجبروهم على العمل القسري.

منذ أكثر من 4000 عام، كان هناك دائماً شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر (أو العبودية) في كل قارة مأهولة. خلال الـ 220 عاماً الماضية فقط، شهدنا تغييراً في نظرة العالم إلى الحرية، وهو التغيير الذي أحدث تحولاً جذرياً بشأن القبول القانوني والديني والثقافي للاتجار بالبشر الذي كان شائعاً آنذاك. أما الآن، فأحد أكثر الإعلانات الدولية قبولاً هو بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر. في العقود القليلة الماضية، سنت حوالي 175 دولة قوانيناً لمكافحة الاتجار بالبشر وتبنت بروتوكول الامم المتحدة. كان هذا التحول إنجازاً عظيماً يدعو إلى الاعتراف بالعمل الجاد الذي قام به الأبطال الذين تحدوا الوضع الراهن.

انجزت دولة قطر تقدماً كبيراً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فقد أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2017. وأضافت نيابة شؤون الإقامة وحدة متخصصة بجرائم الإتجار، وصدرت إدانة بالإتجار عام 2020. كما أنشأت وزارة الداخلية وحدة متخصصة ضمن إدارة البحث الجنائي لتكون بمثابة نقطة تنسيق لجهات إنفاذ القانون. ومن ناحية أخرى، كرمت وزارة الخارجية الأمريكية العام المنصرم السيد/ محمد حسن العبيدلي/ وكيل وزارة العمل القطرية، كونه واحد من ثمانية أبطال في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول العالم، وذلك لسعيه الاستراتيجي وجهده الدؤوب لإحداث تغيير حقيقي لمحاربة هذه الممارسة البغيضة.​

لا زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، كما تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية إنهاء الاتجار في مجتمعاتنا. فيما أغتنم هذه الفرصة لتوعية القراء حول الآثار المدمرة للاتجار بالبشر، كذلك أشجع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في قطر على متابعة ودعم الإصلاحات والقوانين المهمة التي سنتها الحكومة. نحن جميعاً مسؤولون عن مكافحة هذه الجريمة. لمعرفة مؤشرات الاتجار، يرجى زيارة الرابط الاتي: https://www.state.gov/20-ways-you-can-help-fight-human-trafficking/. لقد آن الاوان ليكون للمجتمعات وللأفراد دوراً بارزاً في تحمل مسؤولية اتباع القوانين والمساعدة في القضاء على هذه الجريمة النكراء.

 

 ناتالي بيكر

القائمة بالأعمال